[حاشية البجيرمي]
سمعها) أي السمع ولو بأذن أو به ثقل أي فيكفي السمع بأذن واحدة وكذا ضعيف السمع وقوله: وإبصار أي ولو بعين أو به ضعف أي فيكفي الأعور وضعيف البصر كما في م د على التحرير وقوله: أي السمع أوله بذلك، لأن الشرط هو السمع لا سمعها وإن كان يلزم من سمعها السمع.
قوله: (لم يكف) : قال م ر: وإن علم صوته لأن ما كان إدراكه ممكنا بإحدى الحواس يمتنع العمل فيه بغلبة الظن اه.
قوله: (زيفه) أي ضعفه.
قوله: (الأعمى) العمي يكتب بالياء وهو فقد البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا ليخرج الجماد. قال الغنيمي في حاشية المطلع وكون العمى عدميا رأى الفلاسفة ورأى المتكلمين أنه معنى وجودي يضاد الإدراك وهو ليس بضار في الدين بل المضر إنما هو عمى البصيرة. وهو الجهل بدليل {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور} [الحج: 46] وضمير فإنها للقصة ويعجبني هنا قول أبي العباس المرسي:
يقولون الضرير فقلت كلا ... بلى والله أبصر من بصير
سواد العين زار بياض قلبي ... ليجتمعا على فهم الأمور
ولما عمي عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنشد:
إن يأخذ الله من عيني نورهما ... فإن قلبي مضيء ما به ضرر
أرى بقلبي دنياي وآخرتي ... والقلب يدرك ما لا يدرك البصر
قوله: (فيما يتعلق) لا يصح الاستثناء بالنظر لهذا القيد إلا أن يكون منقطعا.
قوله: (لأن أسبابه) أي الموت.
قوله: (أن يعتمد) أي الأعمى. قوله: (من أب) بيان للمنسوب إليه.
قوله: (فيشهد أن هذا ابن فلان) عبارة الروض وشرحه ولو شهد الأعمى بالاستفاضة جاز إن لم يحتج إلى تعيين وإشارة بأن شهد على معروف باسمه ونسبه أو شهد له بنسب وصوروه بأن يصف الشخص فيقول الرجل الذي اسمه كذا وكنيته كذا ومصلاه كذا ومسكنه كذا هو فلان بن فلان ثم يقيم المدعي بينة أخرى أنه الذي اسمه كذا وكنيته كذا إلى آخر الصفات أو يشهد له بملك دار معروفة أو أرض معروفة اه. ببعض اختصار وبه تعلم ما في قول الشارح: فيشهد أن هذا ابن فلان.
قوله: (من قبيلة كذا) : فائدة هذه الشهادة استحقاقه مثلا من وقف عليها.
قوله: (المتوفين) أي الذين ماتوا والمتوفين جمع متوفى حذفت ألفه عند الجمع قال ابن مالك:
الأصح. كالأب وإن كان النسب في الحقيقة إلى الأب. (و) الموضع الثالث (الملك المطلق) من غير إضافة لمالك معين إذا لم يكن منازع.
تنبيه: هذه الثلاثة من الأمور التي تثبت بالاستفاضة وبقي من الأمور التي تثبت بالاستفاضة العتق والولاء والوقف والنكاح كما هو الأصح عند المحققين لأنها أمور مؤبدة فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة ولا يشك أحد أن عائشة - رضي الله عنها - وعن أبويها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن فاطمة - رضي الله تعالى عنها - بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا مستند غير السماع. وما ذكر في الوقف هو بالنظر إلى أصله. وأما شروطه فقال النووي في فتاويه: لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بل إن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أو على مدرسة مثلا وتعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها انتهى. والأوجه حمل هذا على ما أفتى به ابن الصلاح شيخه من أن الشروط إن شهد بها منفردة لم يثبت بها وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف، ومما يثبت بالاستفاضة القضاء والجرح والتعديل والرشد والإرث واستحقاق الزكاة والرضاع وحيث يثبت النكاح بالاستفاضة لا يثبت الصداق بها بل يرجع