[حاشية البجيرمي]
بمن. قوله: (حانت) أي حصلت في حين وفي نسخة كانت منا التفاتة قال في المختار الحين الوقت والمدة ومنه قوله تعالى {هل أتى على الإنسان حين من الدهر} [الإنسان: 1] وحان له أن يفعل كذا أي آن. قوله: (إذا أطلقوا الشهادة) : أي لم يقولوا حانت منا التفاتة أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة، أو لغير إقامتها وقوله: أن يستفسروا أي يقال لهم: هل حانت منكم التفاتة أو تعمدتم النظر لإقامة الشهادة أو لغير إقامتها. اه. ز ي.
قوله: (ولا بد أن يقولوا إلخ) : ولا بد أن يقولوا: على وجه الزنا كما في م ر وعبارته. والأوجه عدم اشتراط ذكر مكان الزنا وزمانه حيث لم يذكره أحدهم. وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم ولا يشترط قولهم: كميل في مكحلة نعم يندب اه. قال في الروض وشرحه ويشترط: أن يذكروا أي شهود الزنا المرأة المزني بها. فقد يظنون وطء المشتركة وأمة ابنه زنا.
قوله: (أو كالمرود) بكسر الميم أي الميل وجمعه مراود.
قوله: (في المكحلة) بضم الميم من النوادر التي جاءت بالضم وقياسها الكسر لأنها آلة. اه. مصباح.
قوله: (إتيان البهيمة) وإنما ألحق إتيان البهيمة بالزنا لأن الكل جماع ونقص العقوبة لا يمنع اعتبار العدد، كما في زنا الأمة وبقي للكاف اللواط اه.
قوله: (لا يمنع من العدد) أي عدد شهود الزنا.
قوله: (كما في زنا الأمة) فإن حدها على النصف من الحرة ومع ذلك لا يثبت زناها إلا بأربعة.
قوله: (إلا بأربعة) : أي لأجل تعزير الفاعل.
قوله: (فلا تحتاج إلى أربعة) : بل الأول بقيده، الأول يثبت بما يثبت به المال، ولا يحتاج فيه إلى ذكر ما يعتبر في شهادة الزنا. من قول الشهود: رأيناه أدخل حشفته في فرجها والباقي لا يثبت برجلين اه شرح المنهج.
قوله: (وما ألحق به) كاللواط وإتيان البهائم.
قوله: (من الحدود) أي من أسباب الحدود وقوله: سواء أكان أي الحد المفهوم من الحدود.
قوله: (بشرطه) وهو أن يقتل مكافئا له وأما الشوكة فهي داخلة في مفهومه لا شرط فيه كما قيل: لأنه لا بد أن يقاوم من يبرز هو له. قوله: (أم لقطع) : المناسب أم قطعا وكذا قوله: أم جلدا
قوله: (وهو هلال شهر رمضان) : ومثل رمضان ذو الحجة بالنسبة للوقوف وكذلك شوال بالنسبة للإحرام بالحج كما قاله أبو ثور: وكذا الشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية هلاله واحد فيثبت بواحد على المعتمد خلافا لشيخ الإسلام ز ي.
قوله: (بالنسبة للصوم) أي وما ألحق به
عند الشيخين احتياطا للصوم، أما بالنسبة لحلول أجل أو لوقوع طلاق فلا. كما مر ذلك في الصيام وألحق بذلك مسائل منها ما لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد برؤيته فهل يجب الصوم إذا قلنا يثبت به رمضان. حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن البحر ورجح ابن المقري في كتاب الصيام الوجوب، ومنها ما في المجموع آخر الصلاة على الميت عن المتولي أنه لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه، لم يكف في الإرث وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وتوابعها وجهان بناء على القولين في هلال رمضان ومقتضاه ترجيح القبول وهو الظاهر وإن أفتى القاضي حسين بالمنع، ومنها ثبوت شوال بشهادة العدل الواحد بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بشهادته ولم ير الهلال بعد الثلاثين فانفطر على الأصح ومنها المسمع للخصم كلام القاضي أو للقاضي كلام الخصم يقبل فيه الواحد وهو من باب الشهادة كما ذكره الرافعي قبيل القضاء على الغائب، ومنها صور زيادة على ذلك ذكرتها في شرح المنهاج وغيره.