[حاشية البجيرمي]
للعن لكن ما ذكره هو المتبادر.
قوله: (البراز) بدل من الملاعن فهو موضع مجازا اه. شيخنا.
قوله: (كراهته) معتمد.
قوله: (وينبغي حرمته) ضعيف.
قوله: (وقيل صدره) أي أوله. وهذا الخلاف من جهة اللغة، وإلا فلا يترتب عليه حكم ميداني.
قوله: (ما برز منه) أي ما ظهر منه، وإن لم يكن أعلاه فهو أعم منه.
قوله: (أما الطريق المهجور) محترز قوله المسلوك.
قوله: (في الظل) محله إذا لم يكن موضع الظل أو الشمس محلا للمعصية كقبض المكس، وإلا فلا كراهة. اه اج.
قوله: (موضع اجتماعهم) أي لنحو حديث مباح أما الحرام فلا يكره بل وقيل بندبه تنفيرا لهم لم يبعد، وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية ولا يكره في الاجتماع لمكروه إن تيقن ذلك أو ظنه، وينبغي في الشك الكراهة نظرا إلى أن الأصل في الاجتماع الإباحة اه. برماوي.
قوله: (بضم المثلثة) أي أو فتحها، بل اقتصر في المصباح عليه وفي شرح البهجة فتح المثلثة أفصح من ضمها، وشمل قوله الثقب ما حصل بحفره في الحال وهو موضع نظر، والكلام في غير المعد لقضاء الحاجة سم.
قوله: (النازل) ويقال له الحجر.
قوله: (مسكن الجن) وفي الشامل وغيره أنهم قتلوا سعد بن عبادة - رضي الله عنه - لما بال فيه ومثله الغائط.
قوله: (ينبغي تحريم ذلك) عبارة ق ل. نعم إن حمل على ظن الإيذاء له أو به ولم يكن مما يندب قتله لم يبعد تحريمه. اه بحروفه.
قوله: (حال قضاء الحاجة) ليس قيدا فالمعتمد الكراهة مطلقا بمجرد الدخول ولو لغير قضائها، كأن دخل لوضع إبريق مثلا أو لسراج أو طال دهليزه. وفي شرح ابن قاسم العبادي على المتن ما يوافق كلام الشارح وهو مرجوح كما علمت اه.
قوله: (أي يكره له ذلك) أي الكلام. وقوله: (بل قد يجب) إذا خشي وقوع محذور بمحترم كأعمى يقع في نحو بئر،
وقد يسن إن رجحت مصلحته على السكوت
كأن حدثته نفسه بصدقة وخشي من حيلولة الشيطان بينه وبينها، فيسن أن يتكلم بالأمر بالإعطاء، وقد يباح لحاجة لم تترجح المصلحة فيها ولا يحرم في حال ولو بقرآن خلافا للأذرعي حيث قال بتحريمه.
قوله: (إلا لضرورة) وهل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ . فيه نظر. والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاما، وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل. اه ع ش على م ر. قوله: (وهو إن كان على المجموع إلخ) أي الذي هو كشف العورة؛ لأن المجموع يصدق بالكل كالبعض، وقوله:
فبعض موجباته مكروه، فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه أي بكلام يسمع به نفسه، إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح وظاهر كلامهم أن القراءة لا تحرم حينئذ، وقول ابن كج إنها لا تجوز أي جوازا مستوي الطرفين فتكره، وإن قال الأذرعي اللائق بالتعظيم المنع. ويسن أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا.
(ولا يستقبل الشمس، و) لا (القمر) ببول ولا غائط أي يكره له ذلك (ولا يستدبرهما) وهذا ما جرى عليه ابن المقري في روضه والذي نقله النووي في أصل الروضة عن الجمهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار. وقال في المجموع: وهو الصحيح المشهور وهذا هو المعتمد، وإن قال في التحقيق إنه لا أصل للكراهة فالمختار إباحته، وحكم استقبال بيت المقدس واستدباره حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما.