ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما حلل منه أما إذا لم تبلغه فيكفي فيها الندم والاستغفار له وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد ومن مات وله دين لم يستوفه وارثه كان المطالب به في الآخرة هو دون الوارث على الأصح شرح م ر. وفي الروض وشرحه فإن لم يكن المستحق موجودا أو انقطع خبره سلمه إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق به على الفقراء، ونوى الغرم له إن وجده أو يتركه عنده قال الإسنوي: ولا يتعين التصدق به بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها، والمعسر ينوي الغرم إذا قدر بل يلزمه التكسب لإيفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته، فإن مات معسرا طولب به في الآخرة إن عصى بالاستدانة وإلا فالظاهر، أنه لا مطالبة فيها والرجاء في الله تعويض الخصم اه سم. ولو علم أنه لو أعلم مستحق القذف بالقذف ترتب على ذلك فتنة، فالوجه أنه لا يجب عليه إعلامه ويكفيه الندم والعزم على عدم العود والإقلاع اه سم. قوله: (إن تعلقت به) أي بالتائب وإلا سقط هذا الشرط.
[فصل ما يعتبر فيه تعدد الشهود وما لا يعتبر فيه التعدد]
فصل: قوله: (كما في بعض النسخ) : متعلق بمحذوف أي أثبت في نسختي إثباتا مشابها للإثبات الذي في بعض النسخ
(والحقوق) المشهود بها بالنسبة إلى ما يعتبر فيها عددا أو وصفا (ضربان) أحدهما (حق الله تعالى و) ثانيهما (حق لآدمي) وبدأ به فقال: (فأما حق الآدمي) لأنه الأغلب وقوعا (فهو على ثلاثة أضرب) الأول (ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران) أي رجلان ولا مدخل فيه للإناث ولا لليمين مع الشاهد (وهو ما لا يقصد منه المال) أصلا كعقوبة لله تعالى والآدمي (و) ما (يطلع عليه الرجال) غالبا كطلاق ونكاح ورجعة وإقرار بنحو زنا، وموت ووكالة ووصاية