[حاشية البجيرمي]
فهل يحل له أن يشهد أو لا فيه خلاف. واعتمد م ر: أنه يحل له ذلك وينبغي أن لا يتقدم على أهل الفضل وعبارة سم نقلا عن م ر. ولو كان الشاهد يعلم فسق نفسه والناس يعتقدون عدالته جاز له أن يشهد اه وفي ق ل ما نصه قال الأذرعي: في تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر، بل يتجه الوجوب عليه إذا كان في الأداء إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال: وبه صرح الماوردي اه.
قوله: (فلا تقبل شهادة فاسق) لو رتب إمام ذو شوكة شهودا فسقة مثلا فهل تقبل شهادتهم للضرورة كالقضاة قال الزركشي: المختار لا سم.
قوله: (والسادس أن تكون له مروءة) بضم الميم وفتحها وزيادتها على العدالة مبني على أن المراد بالعدالة عدم الفسق فإن أراد بها ما يشمل المروءة وغيرها. فلا حاجة للزيادة؛ والمروءة لغة: الاستقامة وشرعا ما ذكره المؤلف فيما يأتي قال الشاعر
مررت على المروءة وهي تبكي ... فقلت علام تنتحب الفتاة
فقالت كيف لا أبكي وأهلي ... جميعا دون خلق الله ماتوا
قوله: (لأن من لا مروءة له إلخ) إشارة لقياس.
قوله: «إذا لم تستحي» أصله تستحيي بياءين حذفت الثانية للجزم فهو بياء مكسورة فرسمه هكذا تستحي. وهذا هو الرواية كما نص عليه علي القاري في شرح الأربعين النووية، والرواية المشهورة بحاء مكسورة فحذفت منها الياء الأولى تخفيفا بعد نقل حركتها للحاء.
قوله: (ذلكم) إشارة إلى " أن تكتبوه " وقوله: {أقسط عند الله} [البقرة: 282] . أي أكثر قسطا أي عدلا {وأقوم للشهادة} [البقرة: 282] وأثبت لها وأعون على إقامتها {وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: 282] ، وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهود بيضاوي، أي أقرب من عدم الريبة فدل أنه متى، كانت هناك ريبة امتنعت الشهادة. قوله: (وإن فهمت إشارته) : أي وإن فهم إشارته كل أحد إذ لا تخلو عن احتمال شرح م ر.
قوله: (مغفل) أي لا يضبط فلا بد أن يكون الشاهد متيقظا ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة ولا نقص هذا ظاهر إذا كان المشهود عليه قولا كإقرار وطلاق وقذف ومن ثم كان المتجه عدم جواز الشهادة بالمعنى ولا تقاس بالرواية لضيقها. نعم يقرب القول: بجواز التعبير بأحد المترادفين عن الآخر عند عدم الإبهام اه خ ض. ولا يقدح الغلط اليسير لأن أحدا من الناس لا يسلم منه عناني اه.
قوله: (والعاشرة إلخ) لا حاجة لزيادة ذلك لأن سبب السفه معصية فالعدالة تغني عن ذكره إلا أن يقال: قد يكون سببه غير معصية كأن يضيع المال: باحتمال غبن فاحش مع عدم العلم بذلك، فزاد هذا لأجل ذلك. قوله: (إنه لو شهد) : أي تحمل وقوله: ثم أعادها أي أداها ويصح أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك، بأن يكون شهد أي أدى بصفته المذكورة فردت شهادته، فإذا تحمل وأعاد شهادته قبلت.
ثم أعادها بعد كماله قبلت كما قاله الزركشي في خادمه قال: ولا يستثنى من ذلك غير شهود النكاح فإنه يشترط الأهلية عند التحمل أيضا.
(وللعدالة) المتقدمة (خمس شرائط) الأول (أن يكون مجتنبا للكبائر) أي لكل منها. (و) الثاني أن يكون (غير مصر على القليل من الصغائر) من نوع أو أنواع؛ وفسر جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وقيل هي المعصية الموجبة للحد وذكر في أصل الروضة أنهم إلى ترجيح هذا أميل وأن الذي ذكرناه أولا هو الموافق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى لأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيها وقال الإمام هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين انتهى، والمراد بقرينة التعاريف المذكورة غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع، فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم كما سيأتي بيانه هذا ضبطها بالحد، وأما بالعد فأشياء كثيرة. قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب، وقال سعيد بن جبير إنها إلى سبعمائة أقرب أي باعتبار أصناف أنواعها، وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بعد شيء من النوعين. فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر، ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن واليأس من رحمة الله وأمن مكره تعالى، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإفطار في رمضان من غير عذر وعقوق الوالدين والزنا واللواط وشهادة الزور وضرب المسلم بغير حق والنميمة. وأما الغيبة فإن كانت في