[فصل في الشهادات]
ذكرها بعد الدعوى لأنها تكون بعدها ومن قدم الشهادة نظر للتحمل لأنه يكون قبل الدعوى.
قوله: (بلفظ خاص) وهو أشهد فلا يكفي إبداله بغيره ولو كان أبلغ لأن فيها نوع تعبد، وهذا التعريف لشموله لنحو: هلال رمضان أولى من التعريف بأنها إخبار بحق للغير على الغير. وظاهر كلامه أن التعريف المذكور هو معناها لغة وشرعا على خلاف القاعدة من كون المعنى الشرعي أخص. وقال بعضهم: الشهادة لغة الرؤية أو الحضور وفي المصباح إنها الاطلاع والمعاينة وشرعا ما ذكره المصنف.
قوله: (ليس لك) أي ليس لك في إثبات الحق على خصمك إلا شاهداك، وليس على خصمك عند عدم البينة إلا يمينه، فالحديث يحتاج إلى هذا التأويل وإلا فاليمين في جانب الخصم ليست للمدعي وإنما هي عليه من حيث إنها تفصل الخصومة أي لا تفصل الخصومة إلا بأحد الأمرين، قال شيخنا العزيزي: وأورد على الحصر حكم القاضي بعلمه. وأجيب: بأنه ثبت بالقياس الأولوي لأن العلم أقوى من الحجة اه.
قوله: (ترى) على تقدير همزة الاستفهام أي أترى أي تبصر الشمس. وقوله: على مثلها أي على شيء محقق مثلها.
قوله: (أو دع) أي إن كان هناك
رواه البيهقي والحاكم وصححا إسناده. وأركانها خمسة شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وصيغة.
ثم شرع في شروط الركن الأول فقال: (ولا تقبل الشهادة) عند الأداء (إلا ممن اجتمعت فيه خمسة) بل عشرة (خصال) كما ستعرفها الأولى (الإسلام) فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم. ولا على الكافر خلافا لأبي حنيفة في قبوله شهادة الكافر على الكافر ولأحمد في الوصية لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] والكافر ليس بعدل وليس منا ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن من الكذب على خلقه. (و) الثانية والثالثة (البلوغ والعقل) فلا تقبل شهادة صبي لقوله تعالى: {من رجالكم} [البقرة: 282] ولا مجنون بالإجماع. (و) الرابعة (الحرية) ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد ولو مبعضا أو مكاتبا لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية وهو مسلوب منها. (و) الخامسة (العدالة) فلا تقبل شهادة فاسق لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] .