ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب في شهادته ولا مدع صبا ولو احتمالا بل يمهله حتى يبلغ إلا كافرا مسبيا أنبت وقال: تعجلت إنبات العانة فيحلف لسقوط القتل، واليمين من الخصم تقطع الخصومة حالا لا الحق فتسمع بينة المدعي بعد حلف الخصم، ولو ادعى رق غير صبي ومجنون مجهول نسب فقال أنا حر أصالة صدق بيمينه لأن الأصل الحرية وعلى المدعي البينة، ولو ادعى رق صبي أو مجنون وليسا بيده لم يصدق إلا بحجة، أو بيده وجهل لقطهما حلف وحكم له برقهما؛ لأنه الظاهر من حالهما وإنكارهما بعد كمالهما لغو فلا بد لهما من حجة ولا تسمع دعوى بدين مؤجل، وإن كان به بينة إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال فلو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا صحت الدعوى به لاستحقاق المطالبة ببعضه كما قاله الماوردي.
فصل في الشهادات جمع شهادة وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص. والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] وقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] . وأخبار كخبر الصحيحين: «ليس لك إلا شاهداك أو يمينه» وخبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس؟ قال: نعم فقال: على مثلها فاشهد أو دع»
[حاشية البجيرمي]
قوله: (ولا يجوز لقاض) خرج الخصم فله تحليف بذلك ومثل القاضي غيره من المحكم ونحوه فليس له التحليف بذلك ع ش على منهج قوله: (أن يحلف أحدا بطلاق) فلو خالف وفعل انعقدت يمينه حيث لا إكراه منه ع ش على م ر.
قوله: (عزله) أي وجوبا إن كان شافعيا وإلا بأن كان حنفيا فلا يعزله. لأن مذهبه يرى ذلك في اعتقاد مقلده. اه. برماوي على منهج ومثل الحنفي القاضي المالكي فإنه يرى التحليف بالطلاق.
قوله: (لسقوط القتل) أي بناء على أن الإنبات علامة البلوغ، شرح التحرير. وعبارة العناني عليه قوله: بناء إلخ. هذا هو المعتمد وقيل: إنه بلوغ حقيقة فلا يقبل قوله: