قوله: (إن خشي بأخذها ضررا) أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه شرح م ر. والمراد بأن غلب على ظنه ذلك أو استوى الأمران. كما قاله ع ش: وإن كان ظاهر كلام الشارح، الاكتفاء بالخشية فتأمل.
قوله: (وإلا) أي وإن لم يخش ضررا فله أخذها استقلالا سواء كانت يده عادية أم لا، كأن اشترى مغصوبا جاهلا بحاله نعم من ائتمنه المالك كمودع يمتنع عليه أي المستحق أخذ ما تحت يده من غير علمه أي الوديع لأن فيه إرعابا بظن ضياعها، شرح م ر وفيه أن هذا موجود في غير من ائتمنه، كالمستعير بل أولى لأنه ضامن فالوجه أنه كالوديع سم.
قوله: (للضرورة) انظر وجه الضرورة والأولى: حذفه لأنه يصلح تعليلا للأول لا لهذا. نعم إن لم يكن معه بينة اتجهت الضرورة حينئذ. وعبارة ح ل قوله: للضرورة أي المؤنة ومشقة الرفع للقاضي. قوله: (على ممتنع من أدائه) وإن لم يكن امتناعه عند الحاكم. ومثله الصبي والمجنون ح ل. فإذا كان له عليهما مال ولا يسهل أخذه أخذه من مالهما كما في شرح م ر.
قوله: (طالبه به) أي استمر على مطالبته لأن الامتناع يدل على تقدم المطالبة، والمراد طالبه جوازا وإلا فله الأخذ من ماله من غير طلب بعد الطلب المتقدم.
قوله: (فإن لم يكن إلخ) جعل الشارح هذا متعلقا بالدين، فقط. مع أنه عام في العين والدين والتفصيل إنما هو في الاستقلال وعدمه، فليس هذا أعني قوله: فإن لم يكن معه بينة مرتبطا بقول الشارح: وإن استحق دينا إلخ وإن كان ظاهره أنه مرتبط به بل هو مرتبط بقوله: وإذا كان مع المدعي بينة، وكان الأولى ذكره عقبه وتأخير الكلام على العين والدين، أو كان يتمم الكلام على مسألة الدين، ثم يذكر ذلك.
قوله: (بيمينه) أي. بعد طلب خصمه وتحليف القاضي فيلغو، أي اليمين قبل طلب الخصم أو تحليف القاضي ويكون
وله حينئذ أن يأخذ من مال المدعى عليه بغير مطالبة جنس حقه وإذا أخذه ملكه إن كان بصفته، فإن تعذر عليه جنس حقه أو جنس حقه بصفته أخذ غيره مقدما النقد على غيره فيبيعه مستقلا كما يستقل بالأخذ ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة هذا حيث لا حجة له، وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم ولمن جاز له الأخذ فعل ما لا يصل للمال إلا به ككسر