قوله: (فلا نكاح) ضعيف والمعتمد أن النكاح باق والمصدق الزوج فيدوم النكاح اه م د.
قوله: (فهو مدع) لأن وقوع الإسلاميين معا خلاف الظاهر ومقتضاه أنه حيث لا بينة معه تصدق هي بيمينها وليس كذلك، فالقول قوله: لأن الأصل بقاء النكاح قال ق ل: وهو المعتمد ويكون مستثنى من قولهم: المدعي في جانبه البينة أي إلا هذه ومسألة القسامة واللعان. وزاد بعضهم على ذلك الوديع إذا ادعى الرد أو التلف فإن اليمين في جانبه فيكون أيضا مستثنى وإنما استثنيت تلك الصورة أي التي في الشرح لاعتضادها بالأصل وهو أن الأصل بقاء النكاح.
قوله: (سمعها الحاكم) أشار بذلك إلى أنه إذا لم يسمعها لم تفده شيئا.
قوله:
ودين كقود وحد قذف ونكاح ورجعة ولعان دعوى عند حاكم ولو محكما فلا يستقل صاحبه باستيفائه، نعم لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع وإن حرم وخرج بذلك العين والدين ففيهما تفصيل: وهو إن استحق شخص عينا عند آخر اشترط الدعوى بها عند حاكم إن خشي بأخذها ضررا تحرزا عنه، وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة وإن استحق دينا على ممتنع من أدائه طالبه به.
(فإن لم يكن معه بينة) معدلة (فالقول) حينئذ (قول المدعى عليه) لموافقته الظاهر ولكن (بيمينه) في غير القسامة في دعوى الدم إذ اليمين هناك في جانب المدعي لوجود اللوث، كما تقدم هناك
[حاشية البجيرمي]
فيشترط) المناسب ويشترط لأنه لا يظهر تفريعه على ما قبله وقد يقال: هو مفرع على سمعها الحاكم إلخ. وحاصل ما فرعه ثلاثة: العين والدين وغيرهما. وبين أن العين والدين فيهما تفصيل، تارة يحتاجان إلى الرفع، وتارة لا. وأن غيرهما لا بد فيه من الرفع.
قوله: (في غير عين ودين) أي في جواز استيفائه يدل لذلك قوله: فلا يستقل والمراد به ما ليس عقوبة لله تعالى أما ما هو عقوبة له تعالى، فهو وإن توقف على القاضي أيضا لكن لا تسمع فيه الدعوى لاستيفاء حق المدعي فيه فالطريق في إثباته شهادة الحسبة اه.
قوله: (ونكاح) أي فيما إذا ادعى زوجية امرأة أو رجعتها فأنكرت فلا بد في ثبوت ذلك من الرفع إلى الحاكم ز ي. قوله: (ورجعة) أي ادعى بها بعد انقضاء العدة أي ادعى بعد انقضاء العدة، أنه كان راجعها قبل انقضاء العدة وإلا بأن ادعى بها قبل انقضاء العدة فلا حاجة للدعوى والرفع للحاكم لأنه قادر على إنشائها.
قوله: (عند حاكم) مثله أمير أو نحوه ممن يرجى الخلاص على يده والمقصود عدم الاستقلال عميرة سم. قوله: (ولو محكما) مثله السيد شوبري.
قوله: (فلا يستقل صاحبه باستيفائه) أي فليس لها أن تضرب مدة الإيلاء لتفسخ به وليس له بعد قذفها أن يستقل بملاعنتها. كما قاله ح ل قال م ر: فإن استقل كل منهما باستيفائه لم يقع الموقع ويشير له قول الشارح: نعم إلخ ولعله في غير العقوبة كالنكاح، والرجعة، باعتبار الظاهر، فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة، جاز له ذلك فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا فليراجع سم على حج ع ش على م ر.
قوله: (وإن حرم) أي للافتيات على الإمام.
قوله: (إن استحق شخص عينا) ومثلها المنفعة المتعلقة بالعين بأن كانت إجارة واردة على عين من ماله وعبارة شرح م ر، وإن استحق عينا عند آخر أي بملك أو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة، كما بحثه جمع أو وصاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها.