قوله: «دماء رجال وأموالهم» قدم الدماء على الأموال لشرفها وعظم خطرها لأن المراد بها الناس فأطلق الجزء على الكل، وفي رواية تقديم الأموال على الدماء، لأن الخصومات في الأموال أكثر وأغلب إذ أخذها أيسر. وامتداد الأيدي إليها أسهل ومن ثم ترى القضاة بالتعدي عليها أضعاف القضاة بالقتل. اه. شبرخيتي.
قوله: (وروى البيهقي) ذكره بعد ما تقدم لأن فيه زيادة فائدة وهي أن البينة على المدعي.
قوله: (ولكن إلخ) هي هنا وإن لم تأت لفظا على قانونها من وقوعها بين نفي وإثبات، نحو ما قام زيد لكن عمرو وهي هنا بعد إثبات ولا نفي قبلها حتى يصح معنى الاستدراك الذي هو مؤداها لكنها جارية عليه تقديرا لأن لو تفيد النفي إذ المعنى لا يعطى الناس بدعواهم المجردة لكن بالبينة وهي على المدعي لأن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل. ولو كان فاضلا شريفا والمدعي كما قال ابن عرفة: من عريت دعواه عن مرجح غير شهادة، والمدعى عليه من اقترنت دعواه به. والمرجح إما معهود كدعوى شخص على آخر وديعة، فيدعي ردها فمدعي الرد هو المدعى عليه لما عهد في الشرع أن الراد لا يحتاج لإقامة بينة، وإما أصل كمدعي رق شخص فيجيب الآخر بالحرية فمدعي الحرية هو المدعى عليه لأنها الأصل في الناس وإنما عرض لهم الرق بسبب السبي بشرط
الفصل خمسة أمور: الدعوى وجوابها واليمين والبينة والنكول وتقدم شرط صحة الدعوى فيما قبل ذلك وأن لها ستة شروط وأما الأربعة فمدمجة في كلام المصنف كما ستراه والمدعي من خالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من وافقه. فلو قال الزوج وقد أسلم هو وزوجته قبل وطء: أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت: بل مرتبا فلا نكاح فهو مدع وهي مدعى عليها.
(فإذا كان مع المدعي بينة) بما ادعاه (سمعها الحاكم وحكم له بها) إن كانت معدلة فيشترط في غير عين