[حاشية البجيرمي]
ليختص كل بما يليه اه وقوله: أو ست وهي أولى ليكون لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث رقعتان ولصاحب النصف: ثلاث رقاع. وفائدة ذلك سرعة إخراج نصيبهما ح ل. وقال في شرح الروض ويجوز كتب الأسماء في ست رقاع اسم صاحب النصف في ثلاثة وصاحب الثلث في ثنتين وصاحب السدس في واحدة وتخرج على ما ذكر ولا فائدة فيه زائدة على الطريق الأول إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام فجاز ذلك بل قال الزركشي: إنه المختار المنصوص. لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع فإن كتبت الأجزاء فلا بد من إثباتها في ست رقاع اه بحروفه. وانظر ما فائدة الست رقاع أيضا إذا كتبت الأجزاء مع أنه إذا خرج لصاحب النصف الجزء الأول مثلا أخذه واللذين بعده فلم يبق فائدة لكتابة الجزأين المكملين لحصته وكذا يقال: فيمن له الثلث تأمل. قوله: (ويجتنب) أي وجوبا إذا كتبت الأجزاء تفريق حصة واحد مبتدئا بصاحب الثلث أي إذا لزم على التفريق ضرر كالأجزاء من أرض بخلاف الحبوب ونحوها وأما في الأسماء فلا يتأتى فيها تفريق. قوله: (بأن لا يبدأ إلخ) لو قال: بأن يؤخر صاحب الثلث لكان أولى.
قوله: (النوع الثاني القسمة بالتعديل) : اعلم أن مدار قسمة التعديل على الاختلاف إما في القيمة كعبيد من جنس قيمها مختلفة أو لاختلاف في الصورة كما في عبيد من جنس مع استواء القيمة أو مع اختلاف القيمة والجنس كعبيد من أجناس مع اختلاف القيمة. قوله: (بأن تعدل) أي تقوم.
قوله: (الخاليين) لا يناسب الصورة الثانية لأن الأرض بعضها نخل وبعضها عنب.
قوله: (كأرضين) الأولى كأرض واسعة فيها جيد ورديء ويمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده هذا هو المراد ويكون استدراكا على قوله: لزم شريكه الآخر إجابته أي ما لم يمكن قسمة كل على حدة وإلا فلا إجبار. قوله: (ويجبر على قسمة التعديل) أشار به إلى أنها تجري في العقار والمنقول، وقد اشتملت هذه المسألة: على قيود خمسة قوله منقولات وقوله: نوع وقوله: لم يختلف. وقوله: متقومة. وقوله: إن زالت الشركة. مثال ذلك ما قاله الشارح: وإنما كان ذلك من قسمة التعديل مع كون الجنس واحدا والقيمة مستوية، نظرا لاختلاف الصورة فخرج بمنقولات العقارات ففيها تفصيل إن كانت متفقة الأجزاء والقيمة فهي إفراز وإلا فتعديل وخرج بنوع منقولات أنواع كعبيد: تركي وهندي وحبشي فلا إجبار في ذلك، وخرج بقوله: لم يختلف ما لو اختلف كضائنتين مصرية وشامية فلا إجبار في ذلك، وخرج بمتقومة المثلية فإنها إفراز لا تعديل وإن كان فيها إجبار قال ق ل على الجلال: ولا يمنع من الإجبار الاشتراك في نحو الممر ولا في نحو سطح بين سفل وعلو اه قوله: (في منقولات نوع) المراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في المحترز لأن الذي ذكره فيه صنف واحد لا نوع.
قوله: (لم يختلف) يعود على النوع وقوله: متقومة بالجر صفة لمنقولات بخلاف منقولات نوع اختلف كضائنتين شامية ومصرية أو منقولات أنواع كعبيد تركي وهندي وزنجي وثياب إبريسم. وكتان وقطن أو لم تزل الشركة كعبدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر: فلا إجبار فيها لشدة اختلاف الأغراض فيها ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة اه. قوله: (متقومة) أي واختلفت الصفة وإلا فتكون قسمة إفراز.