قوله: أعطيهما والثالث ويقرع بين الآخرين وإن خرج على اسمه الثالث أعطيه واللذين قبله أيضا وأقرع بين الآخرين وكذا إن خرج باسمه الرابع أعطيه واللذين قبله وتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث، وإن خرج على اسمه الخامس أعطيه واللذين قبله أيضا وتعين الأخير لصاحب السدس وللأخير، الأولان كذا في شرح الروض واعترضه الإسنوي واعتبر كغيره نظر القاسم فيما يضم في الصورتين ولو بدأ بصاحب السدس على خلاف ما منع منه فخرج على اسمه الثاني أو الخامس. لم يعطه وتعاد القسمة أو غيرهما أعطيه وعمل في الأخيرين بقياس ما مر. وقوله: أعطيه أي الرابع وأعطي معه الخامس. ولا يعطى معه الثالث للزوم التفريق، وإن خرج على اسمه الخامس فعلى قياس كلام الشيخين مراعاة القبلية أعطي معه الرابع، وعلى كلام غيرهما يرجع لنظر القاسم فإن ظهر له إعطاء السادس معه أعطيه وأقرع بين الباقين، وهكذا ق ل على الجلال. وفي شرح م ر قوله: أعطيه والخامس وأخذ من ذلك أنه لو كان بينهما أرض مستوية الأجزاء ولأحدهما أرض تليها فطلب قسمتها وأن يكون نصيبه إلى جهة أرضه أجيب حيث لا ضرر كما قد يدل على ذلك قولهم: أجبر على قسمة عرصة ولو طولا
لنحو قوة إنبات وقرب ماء أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب. فإذا كانت لاثنين نصفين، وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع كما مر ويلزم شريكه الآخر إجابته كما شمل ذلك عبارة المصنف كما مرت الإشارة إليه إلحاقا للمتساوي في القيمة بالمتساوي في الأجزاء في الأرض المذكورة، نعم إن أمكن قسم الجيد وحده والرديء وحده لم يلزمه فيها إجابته كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل كما بحثه الشيخان وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف متقومة كعبيد وثياب من نوع، إن زالت الشركة بالقسمة: كثلاثة أعبد زنجية