قوله: (والنطق) أي وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة لا أصلية، ولا فرعية، ولا سيدية. لما تقدم في القضاء. اه. ع ش على م ر.
قوله: (إذ لا بد) يتأمل هذا التعليل فإنه لا يصح " أن يكون تعليلا للاشتراط لما يلزم عليه من تعليل الشيء بنفسه. وأجيب: بأنه علة لقوله: لاستفيد منه إلخ.
قوله: (ويستغني عن ذكر ذلك) ترق في الاعتراض على المتن وغرضه به أن ذكر الإسلام والبلوغ والعقل مستغنى عنه على كل حال إما بالعدالة التي عبر بها أو بقبول الشهادة المتقدم لكن الاعتراض بالمتأخر ليس متوجها لأن الأول
منصوبا من جهة القاضي فأشار إليه بقوله: (فإن تراضيا) وفي نسخة فإن تراض (الشريكان) أي المطلقان التصرف (بمن يقسم بينهما) من غير أن يحكماه في المال المشترك (لم يفتقر) أي هذا القاسم (إلى ذلك) أي الشروط السابقة لأنه وكيل عنهما لكن يشترط فيه التكليف، فإن كان فيهما محجور عليه فقاسم عنه وليه، اشترط مع التكليف العدالة. أما محكمهما فهو كمنصوب القاضي فيشترط فيه الشروط المذكورة.
(وإن كان في القسمة تقويم) هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها (لم يقتصر فيه على أقل من اثنين) لاشتراط العدد في المقوم لأن التقديم شهادة بالقيمة، فإن لم يكن فيها تقويم فيكفي، قاسم واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم.
ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن وجب تعدده لأنها تستند إلى عمل محسوس.
وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين. ويقسم بنفسه وللقاضي الحكم فيه في التقويم بعلمه.
ويجعل الإمام رزق منصوبه إن لم يتبرع به من بيت المال إذا كان فيه سعة، وإلا فأجرته على الشركاء لأن العمل لهم فإن استأجروه وسمى كل منهم قدرا لزمه وإن سموا أجرة مطلقة في إجارة صحيحة أو فاسدة فالأجرة موزعة على قدر الحصص المأخوذة لأنها من مؤن