قوله: (أو شهد لمخالفه) أي لغير خطابي.
قوله: (ولا تقبل شهادة والد لولده) يستثنى من ذلك ما لو ادعى القاضي أو الإمام بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه فتقبل لعموم المدعى به.
قوله: (لبعضه) ولو على بعض آخر بأن شهد لابنه على أبيه أو لأمه على أبيه.
قوله: (عقد) أي عقد النكاح فإنه يزول بالطلاق بخلاف النسب فإنه لا يزول. قوله: (نعم لو شهد لزوجته إلخ) والفرق بين هذا وما ولو شهد لعبده بأن فلانا قذفه أن شهادته هنا محصلها نسبة القاذف
بأن فلانا قذفها لم تصح شهادته في أحد وجهين رجحه البلقيني وكذا لا تقبل شهادته عليها بالزنا لأنه يدعي خيانتها فراشه ولا تقبل شهادة الشخص لأحد أصليه أو فرعيه على الآخر. كما جزم به الغزالي ويؤيده منع الحكم بين أبيه وأمه، وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي قد تعارض فظهر الصدق لضعف التهمة ولا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا وإن أخذناه بإقراره برشد من في حجره.
تنبيه: قد علم من كلام المصنف أن ما عدا الأصل والفرع من حواشي النسب تقبل شهادة بعضهم لبعض فتقبل شهادة الأخ لأخيه وهو كذلك. وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه، وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك. قال ابن القاسم: وقليل ذلك أي في زمانه ونادر في زماننا أو معدوم
(ولا يقبل) القاضي (كتاب قاض) كتب به (إلى قاض) ولو غير معين أي لا يعمل به (في) ما أنهاه فيه من (الأحكام) . كأن حكم فيه لحاضر على غائب بدين (إلا بعد شهادة شاهدين) عدلي شهادة يشهدان عند من وصل إليه من القضاة (بما فيه) أي الكتاب من الحكم.
تنبيه: صورة الكتاب كما هو حاصل كلام الروضة حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بدين وحكمت له بحجة وأجبت الحكم وسألني أن أكتب إليك بذلك فأجبته وأشهدت بالحكم شاهدين ويسميهما إن لم