قوله: (قضى حاجته في بيت حفصة) أي في غير المعد مع الساتر كما قاله المرحومي.
قوله: (مستدبر الكعبة) هذا هو محل الدليل.
قوله: (فرأيته قبل أن يقبض بعام إلخ) فإن قلت: هذا الحديث ظاهر في النسخ فيقتضي الجواز مطلقا. قلت: هذا ما توهمه بعضهم، ورد بأنه محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه أي رآه في المعد لقضاء الحاجة، ويحتمل أنه رآه في غير المعد مع الساتر لبيان الجواز؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله - صلى الله عليه وسلم - لمبالغته في الستر. قال في الإيعاب: ودعوى أن ذلك من خصائصه لا يلتفت إليها؛ لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. قوله: (فحملوا الخبر الأول) أي وهو قوله: إذا أتيتم إلخ. أي وحملوا الخبر الثاني وهو فعله - صلى الله عليه وسلم - الشامل لاستقباله الذي رواه جابر، واستدباره الذي فعله في بيت حفصة على غير المعد مع الساتر وهو، وإن كان خلاف الأولى، لكن فعله لبيان الجواز كما أشار له الشارح بقوله كما فعله - صلى الله عليه وسلم - بيانا للجواز. اه.
قوله: (بخلاف البناء غير المذكور) وهو البناء غير المعد مع الساتر.
قوله: (غير المذكور) أي في قوله ويحرمان في البناء غير المعد لقضاء الحاجة. وفي الصحراء بدون الساتر، وغير المذكور تحته صورتان: أن يكون معدا مطلقا، وأن يكون غير معد مع الساتر، لكن قول الشارح بعد: أما المعد إلخ. يقتضي أنه خاص بصورة واحدة وهي الثانية، ومن ثم اقتصر عليها المحشي.
قوله: (مع الصحراء) أي ومع الساتر م د.
قوله: (أما المعد إلخ) محترز قوله: إذا كان في غير المعد فهو لف ونشر
كما قاله في المجموع. ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهب عن يمين القبلة وشمالها، فإنهما لا يحرمان للضرورة، وإذا تعارض الاستقبال والاستدبار تعين الاستدبار ولا يحرم ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء أو الجماع أو إخراج الريح، إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيد بحالة البول والغائط، وذلك منتف في الثلاثة.
(ويجتنب) ندبا (البول) والغائط (في الماء الراكد) للنهي عن البول فيه حديث مسلم ومثله الغائط بل أولى،