[حاشية البجيرمي]
[كتاب الأقضية والشهادات]
أخرها المصنف إلى هنا لأنها تجري في جميع ما قبلها من معاملات وغيرها وقدم الأيمان عليها لأن القاضي قد يحتاج إلى اليمين قوله جمع قضاء وأصله قضاي وقعت الياء متطرفة إثر ألف زائدة فقلبت همزة والدليل على ذلك جمعه على أقضية لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها ولذا تقول قضيت بكذا قوله إمضاء الشيء وإحكامه عطف مغاير لأن الإمضاء التنفيذ والإحكام الإتقان والمراد إحكام الشيء أي بحكم شرعي أو عرفي فيكون أعم من الشرعي الآتي على القاعدة والمراد بقوله إمضاء الشيء أي هذا من جملة معانيه ويطلق على الوحي وليس مرادا هنا. قوله: (فصل الخصومة) عبارة البرماوي على المنهج وشرعا الولاية الآتية والحكم المترتب عليها أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع ويحتاج القضاء إلى مول ومتول ومولى عليه ومحل ولاية وصيغة وتسمى أركانا اه.
قوله: (بلفظ خاص) هذا التعريف بالأعم لأنه يشمل الدعوى والإقرار فكان الأولى أن يزيد لغيره على غيره قوله: (بالقسط) أي العدل، ويطلق على الجور وليس مرادا. قوله: (فله عشرة أجور) لا ينافي ما قبله لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الكثير ولجواز أنه أعلم أولا بالأجرين فأخبر بهما ثم بالعشرة فأخبر بها أو أن الأجرين يساويان العشرة. فإن قلت: العشرة يصح أن تجعل أجرا واحدا واثنين فما باله جعلها عشرة. قلت: يجوز أن تكون أنواعا من الثواب مختلفة يبلغ عددها هذا المقدار فنبه بذكر هذا العدد على ذلك قاله الشيخ في شرح الورقات. اه. شوبري.
قوله: (وقد روى الأربعة) وهم النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود، ونظمها بعضهم فقال:
أعني أبا داود ثم الترمذي ... والنسائي وابن ماجه فاحتذي
وإذا قيل أصحاب الكتب الستة زيد البخاري ومسلم اه أج. قوله: (ثلاثة) وجه الحصر أنه إما أن يكون عارفا أو لا
الجنة. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل» والقاضي الذي ينفذ حكمه، هو الأول والثاني والثالث لا اعتبار بحكمهما. وتولي القضاء فرض كفاية في حق الصالحين له في ناحية. أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين عليه. فمن تعين عليه في ناحية لزمه طلبه، ولزمه قبوله
(ولا يجوز) ولا يصح (أن يلي القضاء) الذي هو الحكم بين الناس (إلا من استكمل فيه) بمعنى