[فرع النذر للكعبة]
إن نوى الناذر شيئا اتبع كستر وطيب وإلا صرف لمصالحها، من كسوة ونحوها. حتى نحو الشمع والزيت فيصرف لمصالحها إن لم يحتج للإسراج به قوله: (أو شمعا) بفتح الميم ويجوز إسكانها. قوله: (ما) أي شيئا كعقار وقوله: يشتريان أي الزيت والشمع به أي بذلك الشيء أي بغلته فهو على حذف مضاف كما أشار إليه بقوله: من غلته ولو قال الشارح: بغلته ليكون بدلا من الضمير في به لكان أولى إلا أن تكون من بمعنى الباء والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله.
قوله: (إن كان يدخل المسجد إلخ) وإن قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة والقبر والتقرب إلى من دفن فيها أو نسب إليه فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء. اه. شرح الروض.
قوله: (وإلا لم يصح) فهو باق على ملك مالكه لا يتصرف فيه من دفعه له فإن مات دفع لوارثه إن علم وإلا صار للمصالح العامة إن لم يتوقع معرفته وإلا وجب حفظه حتى يدفع له.
قوله: (فقياس) مبتدأ وقوله: ليلة القدر خبر أي فيصلي في ليالي العشر كلها حتى يبرأ بيقين. وصورة الطلاق أنت طالق في أفضل الأوقات فتطلق بمضي رمضان ولو نذر صوم يوم الجمعة منفردا قال م ر: صح نذره لأن صومه عبادة وإنما الكراهة في إفراده ويؤيده ما لو نذر صوم يوم من أسبوع ثم نسيه صام آخر يوم وهو: الجمعة فإن كان هو المنذور وقع أداء
أحب الأوقات إلى الله تعالى قال الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في أفضل الأوقات ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد. فقيل: يطوف بالبيت وحده، وقيل يصلي داخل البيت وحده، وقيل يتولى الإمامة العظمى وينبغي أن يكفي واحد من ذلك وما ورد به من أن البيت لا يخلو عن طائف من ملك أو غيره مردود لأن العبرة بما في ظاهر الحال، وذكرت في شرح المنهاج وغيره هنا فروعا مهمة لا يحتملها هذا المختصر فمن أرادها فليراجعها في ذلك.