[حاشية البجيرمي]
قولهم لا نذر في معصية الله وعبارة م ر ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لأنه جائز اه. وعليه فينعقد نذره. قوله: (في الحال) بأن كان موسرا عند النذر وقوله: أو عند أداء المال أي إن كان معسرا عند النذر وهذا ضعيف والمعتمد أنه يلغو النذر حينئذ وأما الموسر فإعتاقه جائز فينعقد نذره فلا إيراد.
قوله: (لا يجوز) أي في المعسر أما الموسر فيجوز له العتق ويكون قيمة العبد رهنا مكانه فلم يتم الكلامان لعدم تواردهما على شيء واحد لأن انعقاد النذر محمول على الموسر وعدم جوازه محمول على المعسر قوله: (وإن تم) : أي سلم الكلامان أي قوله: إن نذره منعقد إلخ وقوله: وذكروا إلخ وقد علمت أنهما لم يتما باعتبار أن إعتاق الراهن الموسر جائز وينعقد نذره فقوله: وذكروا في الرهن أن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز غير تام فبطل أن يكون النذر في المعصية منعقدا. اه. م د.
قوله: (منعقدا) بالنصب في صحاح النسخ ولا وجه للرفع الموجود في نسخ إلا على جعله خبر مبتدأ محذوف. قوله: (واستثنى غيره) أي على قول ضعيف والمعتمد عدم استثنائه كما سيذكره.
قوله: (وهذا هو الظاهر) معتمد.
قوله: (ويتأيد) أي ويتقوى.
قوله: (أبو إسرائيل) واسمه قيصر العامري قاله الحافظ عبد العظيم وقال البغوي: اسمه قشير وقيل بشير:. اه. دميري.
قوله: (وسواء أقصد بالنوم إلخ) يؤخذ منه أن كل ما وصفه الإباحة لا يكفي في صحة نذره عروض الطلب له. قوله: (وزاد إلخ) فيه أن قوله: لم يرد فيه إلخ يغني عن هذه الزيادة عشماوي.
قوله: (في القسم الأول) هو قصد العبادة بالمباح نحو النشاط على التهجد بالنوم. قوله: (وإنما لم يصح) أي النذر.
قوله: (كما اختاره) راجع للمنفي.
قوله: (بنفي الانعقاد) لاقتضاء نفي اللزوم الذي عبر به التخيير بين ما التزمه وكفارة اليمين وليس مرادا. قوله: (المعلوم منه بالأولى ما ذكر) أي ما ذكره المصنف من نفي اللزوم وفي نسخ ما ذكره.
قوله: (ولا يلزم عقد النكاح بالنذر) أي لما تقدم أن ما وضعه الإباحة لا ينعقد
ابن المقري هنا، وإن خالف فيه بعض المتأخرين، إن كان مندوبا وفي فتاوى الغزالي أن قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا لغو. لأن المباح لا يلزم بالنذر؛ لأن الهبة وإن كانت قربة في نفسها إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة ولا محرمة. فكانت مباحة كذا قاله ابن المقري والأوجه انعقاد النذر كما لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين. وفي فتاوى بعض المتأخرين أنه يصح نذر المرأة لزوجها بما وجب لها عليه من حقوق الزوجية. ويبرأ الزوج وإن لم تكن عالمة بالمقدار قياسا ما إذا قال: نذرت لزيد ثمرة بستاني مدة حياته فإنه صحيح كما أفتى به البلقيني وقياسا على صحة وقف ما لم يره كما اختاره النووي وتوبع عليه، فإنه أعم من أن يكون الموقوف عليه معينا أو جهة عامة.
خاتمة فيها مسائل مهمة تتعلق بالنذر: من نذر إتمام نفل لزمه إتمامه أو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد أو نذر إتيان الحرم أو شيء منه لزمه نسك من حج أو عمرة. أو نذر المشي إليه لزمه مع نسك مشي من مسكنه، أو نذر أن يحج أو يعتمر ماشيا أو عكسه لزمه مع ذلك مشي من حيث أحرم، فإن ركب ولو بلا عذر أجزأه ولزمه دم وإن ركب