قوله: (نعمة مقصودة) الظاهر أنه مفعول لقوله: مشيئة أي قصد أن يشاء زيد نعمة مقصودة كأن يشاء العفو عنه أو إكرامه مثلا كإن شاء زيد فعلي كذا وقصد التعليق على وقوع حدوث مشيئة زيد نعمة له.
قوله: (كقدوم زيد) تنظير.
قوله: (ولا يصح نذر إلخ) فيه تغيير إعراب المتن لأن نذر مبني على الفتح في محل نصب اسم لا النافية للجنس فجعله الشارح فاعلا لفعل محذوف. فلو قال كما قال ابن سم العبادي: ولا نذر ينعقد في فعل معصية إلخ لسلم من ذلك.
قوله: (إن قتلت فلانا) : ما لم يكن قتله قربة فإن كان كالحربي فإنه يلزمه ما التزم وهذا ظاهر.
قوله: (أورد في التوشيح) أي على
الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولا تجب به كفارة إن حنث. وأجاب النووي عن خبر: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» بأنه ضعيف وغيره يحمله على نذر اللجاج ومحل عدم لزومها بذلك. كما قاله الزركشي: إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا. فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث.
تنبيه: أورد في التوشيح إعتاق العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن التتمة أن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال. وذكروا في الرهن أن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز، وإن تم الكلامان كان نذرا في معصية منعقدا، واستثنى غيره ما لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة، صح النذر ويصلي في موضع آخر كذا ذكره البغوي في تهذيبه وصرح باستثنائه الجرجاني في إيضاحه. ولكن جزم المحاملي بعدم الصحة. ورجحه الماوردي وكذا البغوي في فتاويه وهذا هو الظاهر الجاري على القواعد. وقال الزركشي: إنه الأقرب ويتأيد بالنذر في الأوقات المكروهة فإنه لا ينعقد على الصحيح.
(ولا يلزم النذر) بمعنى لا ينعقد. (على ترك) فعل (مباح أو فعله كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك) لخبر البخاري عن ابن عباس: «بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه. فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل. ولا يتكلم فقال - صلى الله عليه وسلم -: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» . وفسر في الروضة وأصلها المباح بما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب وزاد في المجموع على ذلك واستوى فعله وتركه شرعا كنوم وأكل وسواء أقصد بالنوم النشاط على التهجد وبالأكل التقوي على العبادة أم لا. وإنما لم يصح في القسم الأول كما اختاره بعض المتأخرين؛ لأن فعله غير مقصود فالثواب على القصد لا الفعل.
تنبيه: كان الأولى للمصنف التعبير هنا بنفي الانعقاد المعلوم منه. بالأولى ما ذكر ويؤخذ من الحديث المذكور أن النذر بترك كلام الآدميين لا ينعقد وبه صرح في الزوائد والمجموع ولا يلزم عقد النكاح بالنذر كما جرى عليه