[حاشية البجيرمي]
وإلا انعقد نذره فيكون فيه كفارة يمين وبهذا يجمع بين من قال: ينعقد وبين من قال: لا ينعقد م ر واعتمد ق ل أنه لا كفارة ثم قال وقول شيخنا م ر: يحمل عدم الكفارة إذا خلا عن حث أو منع أو تحقيق خبر وإضافته إلى الله وإلا ففيه الكفارة وهذا جمع بين الكلامين اه غير مستقيم إذ لا يتصور وجود صورة خالية عما ذكر فيلزم إحالة ما لا كفارة فيه فيبطل الجمع المذكور مع أن في صحة النذر مع الحث ونحوه نظرا وأيضا في جعل ما ذكر من نذر المباح نظر لأنه التزام قربة على ترك مباح أو فعله فهو من نذر اللجاج وإنما نذر المباح أن يقول: لله علي أن أقوم مثلا أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أقوم. وهذا لا كفارة فيه وكذا يقال في المعصية والواجب فتأمل ذلك وحرره فإنه مما لا وجه للعدول عنه اه. ولو جمع في نذرين ما يصح وما لا يصح كقوله: إن سلم مالي وهلك مال زيد أعتقت عبدي وطلقت زوجتي فلكل حكمه ويلزمه الجزاء في عتق العبد لا طلاق الزوجة ق ل. قوله: (أو لله إلخ) هذه صيغة مستقلة وليس معلقا على ما قبله كما يؤخذ من الروض ويدل له إفرادها بجواب مستقل.
قوله: (من حيث اليمين) أي لأن قوله: لله علي أن أدخل الدار فيه حث على دخول الدار؛ والقاعدة: أن ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر كان يمينا. والحاصل: أن نذر المباح تارة يكون حثا كإرادته إلزام نفسه بالفعل فقط. فهذا لا ينعقد نذرا لكن تلزم فيه الكفارة لأنه يمين لتعلق الحث به وتارة لا يتعلق به شيء من الثلاثة المتقدمة. كأن يطلق في الصيغة فهذا لا ينعقد ولا يلزم فيه كفارة. اه. م ر.
قوله: (على فعل طاعة إلخ) هذا من الشارح سهو لأن كلام المصنف في المعلق عليه والشروط المذكورة مع الأمثلة إنما هي في المنذور نفسه كما في متن المنهج لا في المعلق عليه فإنه إذا علق النذر على فرض عيني مثلا صح كقوله: إن صليت الظهر فلله علي أن أتصدق أو أعتق فيجب عليه ما التزمه وعلى كلام الشارح يحتاج إلى تقدير يناسب كلمة علي أي المشتمل على فعل طاعة إلخ. اه. شيخنا.
قوله: (وطول قراءة صلاته) أي من غير إمام لقوم لا يرضون بالتطويل وإلا بأن كان إماما لقوم يرضون بالتطويل كان مكروها لا ينعقد نذره لأن العبرة في الطلب وعدمه بحال الناذر. اه. م ر. والأوجه ضبط التطويل الملتزم هنا بأدنى زيادة على ما يندب لإمام غير محصورين الاقتصار عليه م ر س ل. قوله: (وصلاة جماعة) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها. اه. ع ش على م ر. قوله: (بأن صحتها) أي الثلاثة.
قوله: (ولو معينة) والمعتمد أنه إن عين أعلاها صح نذره أو أدناها فلا كما أفتى به م ر. اه. ز ي.
قوله: (وهو نوع من التبرر) : نذر التبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة ولو قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن
عليه الاسم) منه وهو في الصلاة ركعتان على الأظهر بالقيام مع القدرة حملا على أقل واجب الشرع وفي الصوم يوم واحد لأنه اليقين فلا يلزمه زيادة عليه وفي الصدقة ما يتمول شرعا، ولا يتقدر بخمسة دراهم ولا بنصف دينار، وإنما حملنا المطلق على أقل واجب من جنسه كما قاله في الروضة لأن ذلك قد يلزمه في الشركة.