قوله: (ونفوذ تصرف إلخ) وزيد إمكان الفعل فلا يصح نذره صوما لا يطيقه ولا نذر بعيد عن مكة حج هذه السنة س ل وكان الوقت لا يسع السير إلى مكة. قوله: (ينذره) بضم الذال وكسرها مع فتح الياء فيهما فبابه ضرب ونصر كما في المختار.
قوله: (فلا يصح النذر من كافر) لا يخفى أن عبارة المصنف النذر يلزم في المجازاة فهي مبتدأ وخبره جملة وفاعل يلزم ضمير عائد على النذر والشارح جعل لفظ النذر فاعلا بفعل محذوف منفي وجعل جملة يلزم مستأنفة وجعل فاعل الفعل محذوفا وجعل الظرف متعلقا به ولا يخفى ما في ذلك من التشتيت ومخالفة الوضع العربي فراجعه ق ل. والمراد بقوله فلا يصح إلخ أي نذر التبرر دون نذر اللجاج فإنه يصح منه وكان قياسه صحة نذر التبرر منه أيضا إلا أنه لما كان فيه مناجاة أشبه العبادة ومن ثم لم يبطل الصلاة بخلاف نذر اللجاج خلافا للشارح حيث سوى بينهما في عدم الإبطال. والفرق بين النذر والوقف حيث صح من الكافر مع أنه قربة أن الوقف وإن كان قربة ليست متمحضة لأن فيه نقل الحق إلى الموقوف عليهم بخلاف النذر فإنه قربة محضة اه. أج وعبارة شرح الروض وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته. من حيث إنها عقود مالية لا قربة أي لا من حيث كونها قربة وإن كانت حاصلة فلا ينظر لها.
قوله: (لعدم أهليته للقربة) يرد عليه صحة عتقه وصدقته قال ح ل: لما كان نذر التبرر فيه مناجاة أشبه العبادة ومن ثم لم يبطل الصلاة بخلاف نذر اللجاج خلافا لشيخ الإسلام حيث سوى بينهما في عدم الإبطال فلا ينافي صحة نحو عتقه
لخبر: «رفع عن أمتي الخطأ» ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه، أو فلس في القرب المالية العينية وصبي ومجنون وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالتزام، وفي معناه ما مر في الضمان كلله علي كذا أو علي كذا كسائر العقود. و (يلزم) ذلك بالنذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع، وهو ما صححه الشيخان هنا ووقع لهما فيه اختلاف ترجيح وبين المصنف متعلق اللزوم بقوله: (في المجازاة) أي المكافأة (على) نذر فعل (مباح) لم يرد فيه ترغيب كأكل وشرب وقعود، وقيام أو ترك ذلك وهذا من المصنف لعله سهو أو سبق قلم إذ النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلا عن لزومه. ولكن هل يكون يمينا تلزمه فيه الكفارة عند المخالفة أو لا اختلف فيه ترجيح الشيخين فالذي رجحاه في المنهاج والمحرر اللزوم؛ لأنه نذر في غير معصية الله تعالى والذي رجحاه في الروضة والشرحين. وصوبه في المجموع أنه لا كفارة فيه وهو المعتمد لعدم انعقاده.
فإن قيل: يوافق الأول ما في