[حاشية البجيرمي]
كما في شرح المنهج أن المنقطع يتعين فيه الماء والمتصل بما على المنفذ يجزئ فيه الحجر. والحاصل: أن الشارح ذكر للحجر شروطا من حيث استعماله، وهما شرطان تقدما في قوله: ويجب في الاستنجاء بالحجر أمران إلخ. وشروطا في المحل من حيث الخارج وهي ما ذكر ههنا، وشروطا من حيث ما يستعمل فيه، وهو أن يكون في فرج معتاد إلى آخر ما يأتي، وله شروط في نفسه، وهو أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم.
قوله: (أن لا يجف) بكسر الجيم وفتحها.
قوله: (النجس) لا حاجة إليه مع قوله الخارج إذ لا يكون إلا نجسا اه. ع ش.
قوله: (نعم لو بال ثانيا) يؤخذ منه أن المسألة مصورة بما إذا كان الثاني من جنس الأول، فلو بال وجف ثم خرج منه دم أو قيح فإنه يتعين الماء اه. ز ي. ومثل الدم أو قيح فإنه يتعين الماء. اه. ز ي. ومثل الدم في ذلك الودي والمذي، نعم يغتفر الودي والدم الخارج عقب البول فيكفي الحجر، ونقل عن تقرير الزيادي خلاف ما ذكره في الحاشية، والمعتمد أن الودي والمذي كالبول وهو الذي اعتمده ع ش اه. والذي أفتى به م ر تعين الماء إذا اختلف الجنس. اه اج.
قوله: (ووصل إلى ما وصل إليه الأول) أي، وإن زاد على محل الأول اه اج. فالشرط عدم نقصان الثاني عن الأول.
قوله: (وأن لا ينتقل) أي مع الاتصال، وأما قبل الاستقرار فلا يضر الانتقال إلا إذا جاوز الصفحة والحشفة كما قرره شيخنا ح ف. قال ع ش على الغزي: ولم يذكر التقطع، ولعله أراد بالانتقال ما يشمله، ويظهر أن بينهما عموما وخصوصا؛ لأن مفهوم الانتقال الاستقرار، ثم السيلان بتقطع أولا والتقطع أن يكون بين أجزاء الخارج تقطع ابتداء. اه.
قوله: (وإن لا يطرأ) الطرو ليس بقيد بل لو كان الأجنبي موجودا قبل كان الحكم كذلك برماوي.
قوله: (نجسا كان) أي مطلقا.
قوله: (أو طاهرا أو رطبا) هل مثل ذلك مثل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه، ثم أراد الاستنجاء بالحجر، فليتأمل سم على حج. وقضية إطلاقهم تعين الماء إذ لم يستثنوا إلا العرق. اه اج. فقول الشارح الآتي بعرق المحل قيد.
قوله: (معتاد) لو قال أصلي لكان أولى ق ل. أي: وإن كان مراده بالمعتاد الأصلي.
قوله: (منسدا) أي انسدادا عارضا، وإلا كفى فيه الحجر؛ لأنه حينئذ يثبت له جميع الأحكام.
قوله: (إن كان له آلة فقط) أي يخرج منها البول.
قوله: (ولا في بول ثيب) خرج بقوله، وأن لا ينتقل عن المحل إلخ فالمناسب تفريعه عليه.
قوله: (تيقنته) أما إذا لم تتيقن دخوله فيجزيها الحجر ومثلها البكر.
قوله: (عن مخرجه) أي محل خروجه الغالب.
قوله: (إذا وصل البول) أي يقينا وأما إذا لم يتيقن ذلك أجزأه الحجر.
قوله: (ويجزئ في دم حيض إلخ) وقيل لا يجزئ لعدم الفائدة؛ لأنه لا بد من غسلها فلا تحتاج إلى الاستنجاء بالحجر، ورد بما ذكره الشارح بقوله: وفائدته إلخ.
قوله: (فيمن انقطع) متعلق بالخبر المحذوف.
قوله: (وعجزت) أي حسا أو شرعا.
قوله: (لنحو مرض) كسفر. قوله: (ولو ندر إلخ) هذا مكرر مع قوله السابق ولو نادرا كدم وودي، إلا أن يقال أتى به هنا توطئة لقوله أما النادر إلخ. قوله: (من الأليين)
البول حشفته وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها كما قاله الإسنوي جاز الحجر، وما في معناه. أما النادر فلأن انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه، فأنيط الحكم بالمخرج، وأما المنتشر فوق العادة فلعسر الاحتراز عنه، ولما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون، ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منه ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء، ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة، أو ما يقوم مقامها، فإن جاوز الخارج ما ذكر مع الاتصال لم يجز الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عما تعم به البلوى، ولا يجب الاستنجاء لدود وبعر بلا لوث لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها ولكن يسن خروجا من الخلاف.