ولو
[حاشية البجيرمي]
فرع: حلف لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم براه وكتب به لم يحنث قاله أصحاب أبي حنيفة. وادعى الرافعي أن أصولنا تخالفه ورد عليه في الروضة لأن القلم اسم للمبري دون القصبة وإنما سميت القصبة قبل البري قلما مجازا لا حقيقة.
فرع: قال الدميري: في رجل له على آخر دين فقال: إن لم أقبض منك اليوم فامرأتي طالق، فقال صاحبه: إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق. طريقه أن يأخذ منه صاحبه جبرا عليه فلا يحنثان اه خ ض.
قوله: (سفير) أي واسطة وقوله: محض أي خالص لا يقع العقد له أصلا.
قوله: (لمقتضى نصوص الشافعي) أي من حمله على نفسه فلا يحنث بعقد وكيله أخذا بعموم كون الحلف لا يشمل فعل الغير. وقوله: ولقاعدته أي التي في المتن وقوله: وللدليل هو قول الشارح لأنه حلف على فعل نفسه ولم يفعل.
قوله: (فوكل من يراجعها) أي سواء قلنا الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة. فالمعتمد أنه يحنث.
قوله: (فروع) أي أحد عشر وغالبها من قبيل منطوق كلام المتن.
قوله: (فعلى قولي المكره) أي فالحنث وعدمه مبنيان على قولي المكره، والمعتمد أنه لا يحنث ومحل الخلاف في المكره إذا أكره، على الحنث أما إذا أكره على الحلف ثم فعل لا يحنث قولا واحدا لعدم انعقاد اليمين وهذا هو الفرع الأول وقوله: ولو حلف الأمير هو الثاني وقوله: ولو حلف لا يبني هو الثالث وقوله: أو لا يحلق رأسه هو الرابع. وقوله: أو لا يبيع هو الخامس. وقوله: ولو حلف لا يبيع مال زيد هو السادس. وقوله: ووقت الغداء سابع. ووقت العشاء ثامن. وقدرهما أن لا يأكل تاسع. وقوله: ووقت السحور عاشر. وقوله: ولو حلف إلخ الحادي عشر.
قوله: (كما لو أذن الزوج) أي فيحنث. قوله: (فأمر البناء ببنائه إلخ) كل هذا داخل في كلام المصنف.
قوله: (لي) صفة لمالا أي لا يبيع زيد مالا كائنا لي.
قوله: (إنما يعتبر في المباشر إلخ) أي في الحالف المباشر إلخ وفيه: أنهما اعتبرا في الذي يبالي بتعليقه كما ذكره: في الطلاق، ثم رأيت في شرح الروض. قال: ومحل ذلك إن لم يقصد منع زيد فإن قصد منعه فيأتي فيه التفصيل المار في الطلاق اه. أي من كون زيد يبالي بحنثه وكونه قصد إعلامه أو لا.
قوله: (ووقت
حلف ليثنين على الله أحسن الثناء وأعظمه أو أجله. فليقل: " لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " أو ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد أو بأجل التحاميد فليقل: " الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده " وهنا فروع كثيرة ذكرتها في شرح المنهاج وغيره لا يحتملها هذا المختصر وفيما ذكرته كفاية لأولي الألباب.
ثم شرع في صفة كفارة اليمين واختصت من بين الكفارات بكونها مخيرة في الابتداء مرتبة في الانتهاء والصحيح في سبب وجوبها عند الجمهور الحنث واليمين معا فقال: (وكفارة اليمين هو) أي المكفر الحر الرشيد ولو كافرا (مخير فيها) ابتداء (بين)