[حاشية البجيرمي]
قوله: (ويسمى نذر اللجاج والغضب) وضابطه: أن يعلق القربة بحث أو منع أو تحقيق خبر كقوله في الحث: إن لم أفعل كذا فعلي عتق رقبة وفي المنع إن فعلته فعلي ذلك وفي تحقيق الخبر: إن لم يكن الأمر كما قلته فعلي عتق بخلاف نذر التبرر. فإنه التزام قربة بلا تعليق أو معلقة على تجديد نعمة أو اندفاع نقمة كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو لله علي عتق رقبة فالمعلق عليه في نذر التبرر محبوب والمعلق عليه في نذر اللجاج مبغوض. اه. م د. قوله: (لزمته الكفارة) أي كفارة اليمين في الصورتين.
قوله: (قال ابن الصلاح) ضعيف.
قوله: (والثانية منعقدة) والمعتمد عدم الانعقاد مطلقا.
قوله: (ولو حلف) أي أراد أن يحلف على شيء فسبق إلخ كأن أراد أن يحلف أنه لا يكلم زيدا فسبق لسانه إلى عمرو ويصدق مدعي عدم قصدها حيث لا قرينة بكذبه وإلا لم يصدق ظاهرا كما لا يصدق ظاهرا في الطلاق والعتاق والإيلاء مطلقا لتعلق حق الغير به ابن حجر سم. قوله: (وجعل صاحب الكافي) ضعفه م ر ثم قال: نعم إن أراد به غير اليمين قبل منه ذلك وعبارته وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك أي من لغو اليمين ما لو دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: والله لا تقوم لي فقام غير ظاهر لأنه إن قصد به اليمين فواضح حنثه، وإن لم يقصد اليمين فعلى ما مر في قوله: لم أرد به اليمين بل الشفاعة.
قوله: (ومن حلف أن لا يفعل شيئا) انظر حكمة التنبيه على هذه مع أنها معلومة لا تحتاج إلى بيان. وقد يقال: ذكرها توطئة لمفهومها فإن حكمه فيه تفصيل بين الفعل عامدا أو ناسيا فيحتاج إلى البيان.
قوله: (بولاية أو وكالة) المراد أنه باع مال موليه أو موكله أو اشترى به.
قوله: (لم يحنث) وحكم اليمين باق حتى لو أتى به بعد ذلك عامدا حنث وإن قال لا أفارق غريمي أي حتى يوفيني فهرب منه أي قبل الوفاء لم يحنث لأنه لم يفارقه وسواء أمكنه اتباعه أو إمساكه فلم يفعل أم لا في الأصح وكذا لو فارقه بإذنه على الأصح خلافا لابن كج وعليه يدل كلام الشيخ والماوردي حيث قيد المسألة بالهرب. وقد يجاب بأن الشافعي - رحمه الله - إنما صورها بالفرار بناء على الغالب والمراد بالمفارقة هنا ما يقطع خيار المجلس. اه. شرح التنبيه لابن الملقن.
عالما مختارا حنث أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يحنث؛ ومن صور الفعل جاهلا أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها، أو حلف لا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا يعرف أنه زيد قاله في الروضة.
تنبيه: مطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح منها فلا يحنث بالفاسد قال ابن الرفعة ولم يخالف الشافعي هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا فإنه أوجب فيها المهر، كما يجب في النكاح الصحيح وكذا العبادات لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد. فإنه يحنث به ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر ولا المستولدة ثم أتى بصورة البيع، فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره حنث وإن أطلق فلا. (ومن حلف أن لا يفعل شيئا) كأن حلف أنه لا يزوج موليته أو لا يطلق امرأته أو لا يعتق عبده أو لا يضرب غلامه. (فأمر غيره) بفعله (ففعله) وكيله. ولو مع حضوره (لم يحنث) لأنه حلف على فعله ولم يفعل إلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو أن لا يفعله هو ولا غيره فيحنث بفعل وكيله فيما ذكر عملا بإرادته، ولو حلف لا يبيع ولا يوكل وكان وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يحنث لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه. وكان أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث قال البلقيني وهو ظاهر، ولو حلف لا يعتق عبده فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقله الشيخان عن ابن القطان. وأقراه وإن صوب في المهمات الحنث، ولو حلف لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبول الحالف النكاح لغيره لأن الوكيل في النكاح سفير محض، ولهذا يجب