[حاشية البجيرمي]
فيه) أي وعدمه، فالثبوت ينبني عليه عدم الإجزاء، وعدمه ينبني عليه الإجزاء. قوله: (لأنه يدفع النجس) أي لا يتنجس أي في الجملة يعني بالنظر للماء " الكثير أو القليل الوارد.
قوله: (والفواكه) عطف خاص. قوله: (ففيها تفصيل إلخ) قال في شرح الروض نقلا عن المجموع: وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين، فيجوز به يابسا إذا كان مزيلا لا رطبا. ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا. وهو أقسام: أحدها: مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل، فلا يجوز برطبه ولا يابسه. والثاني: مأكول ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل. والثالث: ما له قشر ومأكوله في جوفه، فلا يجوز بلبه، وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاستنجاء به، سواء كان حبه فيه أو لا. فإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم يجز في الحالين، فإن أكل رطبا فقط كالجوز والباقلا جاز يابسا لا رطبا.
قوله: (ومن المحترم إلخ) وجزء آدمي ولو مهدرا كحربي ولو منفصلا، وجزء حيوان ولو من نحو صوف وشعر متصلا، ومنه شعر القنفذ فيجوز به منفصلا من مذكى أو حي، وإلا فلا. هكذا رأيت التفصيل بخط الميداني م د. وفي حاشية الأجهوري: التردد في شعر القنفذ هل يلحق بالشعر أو العظم؟ . وعبارة الرحماني ولا يجزئ الاستنجاء بحيوان أو جزئه المتصل أو المنفصل، نعم يجوز الاستنجاء بالحربي لقدرته على عصمة نفسه وتركها، ولا بما كتب عليه اسم معظم أو منسوخ لم يعلم تبديله، ويحرم على غير عالم مستبحر مطالعة التوراة إن علم تبديلها أو شك فيه، ومن المحترم أيضا كتب علم محترم كمنطق وطب خليا من محذور كالموجودين اليوم؛ لأن تعلمهما فرض كفاية لعموم نفعهما وليس للمحروق احترام لذاته خلافا للسبكي اه. ابن حجر.
قوله: (اسم معظم) كاسم نبي كتب بقصد اسمه، أو أطلق بخلاف ما لو كتب بقصد غيره، ولا يلحق بعوام الملائكة عوام البشر، وإن كانوا أفضل منهم؛ لأن عوام الملائكة معصومون، وقد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. قوله: (فإنها تنفع في العلوم الشرعية) أما منفعة الطب فيها فإنه يرجع للطبيب في الأمراض إذا أخبر المريض بأن الماء يضره تيمم، وأما منفعة العروض فإنه يعلم به أن القرآن ليس بشعر؛ لأن الشعر كلام موزون مقفى عن قصد، وما وجد من الآيات موزونا فليس مقصودا به الشعر.
قوله: (مشتمل عليها) أي على الفلسفة. قوله: (فلا) أي فلا يحرم الاستنجاء به. قوله: (وعلى هذا التفصيل) أي على أحد شقي هذا التفصيل.
قوله: (مطلقا) أي سواء انفصل أو لا. وظاهره سواء انقطعت نسبته عنه أم لا، وهو كذلك. ويفارق المس حيث جوز إن انقطعت نسبته له بغلظ الاستنجاء دون المس. اه. وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة اه ح ل.
قوله: (وشرط الاستنجاء إلخ) حاصل ما ذكره من الشروط خمسة وترك سادسا، وهو أن لا ينقطع الخارج، وحكمه
ثانيا بعد جفاف بوله الأول ووصل إلى ما وصل إليه الأول كفى فيه الحجر. وحكم الغائط المائع كالبول في ذلك وأن لا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه، وأن لا يطرأ عليه أجنبي نجسا كان أو طاهرا رطبا ولو ببلل الحجر، أما الجاف الطاهر فلا يؤثر فإن طرأ عليه ما ذكر تعين الماء، نعم البلل بعرق المحل لا يضر؛ لأنه ضروري، وأن يكون الخارج المذكور من فرج معتاد فلا يجزئ في الخارج من غيره، كالخارج بالفصد ولا في منفتح تحت المعدة ولو كان الأصلي منسدا؛ لأن الاستنجاء به على خلاف القياس ولا في بول خنثى مشكل، وإن كان الخارج من أحد قبليه لاحتمال زيادته. نعم إن كان له آلة فقط لا تشبه آلة الرجال ولا آلة النساء أجزأ الحجر فيها، ولا في بول ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر لانتشاره عن مخرجه بخلاف البكر؛ لأن البكارة تمنع نزول البول مدخل الذكر، ولا في بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة، ويجزئ في دم حيض أو نفاس، وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر، ثم تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ولا إعادة عليها، ولو ندر الخارج كالدم والودي والمذي أو انتشر فوق عادة الناس، وقيل عادة نفسه. ولم يجاوز في الغائط صفحته وهي ما انضم من الأليين عند القيام وفي