قوله: (وتكره) أي اليمين أي في الحرام والمكروه صادقا كان أو كاذبا ماضيا كان أو مستقبلا فعلا أو تركا وعلى هذا فقولهم: اليمين الغموس كبيرة هو من حيث اقتطاع المال بها لا من حيث ذاتها فراجع ذلك. وإنما كرهت اليمين لأنه ربما يعجز عن الوفاء بها ولكثرة تولع الشيطان به الموقع له في الندم كما في حديث «الحلف حنث أو ندم» قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط أي لا قبل البلوغ ولا بعده ق ل وع ش.
قوله: (وله تقديم كفارة) أفهم قوله: وله أن الأولى التأخير خروجا من خلاف أبي حنيفة، سم أما تقديمها على اليمين فيمتنع بلا خلاف وكذا مقارنتها لليمين كما لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين وإذا قدمها على الحنث ولم يحنث استرجع كالزكاة أي إن شرطه، أو علم القابض أنها معجلة، وإلا فلا ولو أعتق ثم مات مثلا قبل حنثه وقع تطوعا كما قاله البغوي، لتعذر الاسترجاع فيه م ر وع ن. وكان الأولى ذكر ذلك فيما يأتي في الكفارة إذ التقديم وصف من أوصافها كما لا يخفى.
قوله: (على أحد سببيها) أي إن كان لها سببان فإن كان لها سبب واحد ككفارة الجماع لم يجز تقديمها عليه سم.
قوله: (كمنذور مالي) فالنذر سبب أول والشفاء سبب ثان اه.
قوله: (ومن حلف بصدقة) المراد به النذر الذي له حكم الحلف وهو نذر اللجاج كما يدل عليه كلام الشارح، فكان المناسب أن يذكر هذا في فصل النذر.
ويسمى نذر اللجاج والغضب، ومن صوره ما إذا قال: العتق يلزمني ما أفعل كذا. (فهو مخير) على أظهر الأقوال (بين) فعل (الصدقة) التي التزمها أو العتق الذي التزمه. (و) بين فعل (الكفارة) عن اليمين الآتي بيانه لخبر مسلم: «كفارة النذر كفارة يمين» وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق فتعين حمله على نذر اللجاج. ولو قال: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر لزمته الكفارة عند وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال: فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير بين قربة وكفارة يمين.
(ولا شيء في لغو اليمين) لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] أي قصدتم بدليل الآية الأخرى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225] ، ولغو اليمين هو كما قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -: " قول الرجل لا والله وبلى والله " رواه البخاري، كأن قال ذلك في حال غضب أو لجاج أو صلة كلام. قال ابن الصلاح: والمراد بتفسير لغو اليمين بلا والله وبلى والله على البلد لا على الجمع. أما لو قال: لا والله وبلى والله في وقت واحد.
قال الماوردي: كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة لأنها استدراك فصارت مقصودة. ولو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين وجعل صاحب الكافي من لغو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: والله لا تقوم لي وهو مما تعم به البلوى.
(ومن حلف أن لا يفعل شيئا) معينا كأن لا يبيع أو لا يشتري (ففعل) شيئا (غيره لم يحنث) لأنه لم يفعل المحلوف عليه. أما إذا فعل المحلوف عليه بأن باع أو اشترى بنفسه بولاية أو وكالة فإن كان