قوله: (بذلك) أي بإرادة غير اليمين وقوله: مؤول بذلك أي بإرادة غير الله به.
قوله: (أو باسم من أسمائه) عطف على باسم الأول عطف مغاير لأن الأول خاص وهذا غالب وفيه تسعة كما مر. وبيان حكمها تنعقد اليمين في أربعة دون خمسة لأنه إن أراد اليمين أو أطلق وأراد بالاسم الله، أو أطلق انعقدت، وإن أراد غير اليمين لم تنعقد سواء أراد بالاسم الله أو أراد غيره أو أطلق وإن أراد باسم غير الله وأراد اليمين أو أطلق لم تنعقد. ووقع السؤال عما يقع من قول العوام والاسم الأعظم هل هو يمين أم لا ونقل بالدرس عن م ر انعقاد اليمين به. اه. ع ش على م ر وصرح به الزيادي ونصه. وإذا قال: والاسم الأعظم أو القسم الأعظم لا أفعل كذا أو لأفعلنه انعقدت يمينه؛ لأن الاسم الأعظم إما الله تعالى أو الحي القيوم وكل منهما ينعقد به اليمين اه.
قوله:
غيره. كقوله: والرحيم والخالق والرازق والرب انعقدت يمينه ما لم يرد بها غيره تعالى. بأن أراده تعالى أو أطلق بخلاف ما إذا أراد بها غيره لأنها تستعمل في غيره مقيدا كرحيم القلب وخالق الإفك ورازق الجيش ورب الإبل. وأما الذي يطلق عليه وعلى غيره سواء كالموجود والعالم والحي، فإن أراده تعالى به انعقدت يمينه بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلق لأنها لما أطلقت عليهما سواء أشبهت الكنايات (أو صفة من صفاته الذاتية) كوعظمته وعزته وكبريائه
[حاشية البجيرمي]
الغالب إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره) مشاركة الغير له سبحانه وتعالى، إنما هي في الإطلاق المجرد عن الأغلبية خلافا لما يوهمه صنيعه، وصوابه أن يقال: ويطلق على غيره لا غالبا، وأجاب بعضهم بأن قوله على غيره متعلق بمحذوف تقديره ويقل إطلاقه على غيره. وعبارة المنهج وبما هو فيه تعالى عند الإطلاق أغلب كالرحيم إلخ. وعبارة المرحومي قوله وعلى غيره كذا في خط المؤلف، وفيه نظر لأن التقدير حينئذ يصير معناه الغالب إطلاقه عليه والغالب إطلاقه على غيره اه. وقال بعضهم قوله وعلى غيره. المناسب دون غيره بدليل ما يأتي.
قوله: (والرب) فيه نظر لأنه من الخاص بالله. وعبارة ز ي: واستشكل الرب بأل بأنه لا يستعمل في غير الله تعالى فينبغي إلحاقه بالأول، ويمكن أن يرد ذلك بأن أصل معناه يستعمل في غيره فصح قصده وأل قرينة ضعيفة لا قوة لها على إلغاء ذلك القصد وصرح في المصباح بأن الرب تستعمل في غيره تعالى، وأنشد على ذلك شاهدا من كلام العرب فعليه يكون مستعملا في الله وفي غيره لغة وإن كان شرعا لا يطلق إلا على الله وحده فلا حاجة لما قيل هنا من التكلف.
قوله: (انعقدت يمينه) الأولى إسقاطه لعلمه مما قبله. قوله: (الذاتية) بخلاف الفعلية كخلقه ورزقه فإنها ليست بيمين وظاهره لا صريح ولا كناية س ل. وأخرج السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لكن بحث الزركشي الانعقاد بهذه لأنها قديمة متعلقة به تعالى رشيدي على م ر. وعبارة ق ل تنبيه هذا الذي تقدم في صفات الذات الثبوتية القائمة به في الأزل أما صفاته السلبية، وهي القائمة به كعدم جسميته وعرضيته وصفاته الفعلية كرزقه وخلقه ورحمته وهي الثابتة له فيما لا يزال فتردد شيخنا في الأولى. وقال القاضي تنعقد اليمين بها وجرى عليه العبادي وجزم بعدم انعقاد اليمين بالثانية تبعا للإمام الرافعي والجمهور خلافا للخفاف فراجعه. والفرق بين صفتي الذات والفعل أن الأولى ما استحقه في الأزل والثانية ما استحقه فيما يزال دون الأزل يقال: علم في الأزل ولا يقال رزق في الأزل إلا توسعا اه. شرح الروض قال سم: ولا ينعقد اليمين بصفات الأفعال كالخلق والرزق وإن نوى خلافا للحنفية وفي حاشية الشبراملسي للغزي الانعقاد بها.