قوله: (نهى عن الاستنجاء بالعظم) ظاهره ولو غير مذكى، وينبغي تخصيصه بالمذكى أخذا من قوله: إخوانكم بناء على أنهم مكلفون بما كلفنا به تفصيلا إلا ما ورد النص باستثنائه ع ش على م ر.
قوله: (زاد إخوانكم) وهل نفس العظم وهو المطعوم لهم أو يعود لهم ما كان عليه ويأكلونه معه؟ الظاهر الثاني.
قوله: (أي من الجن) أي المؤمنين منهم. وقد ثبت في الصحيح: أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - الزاد، فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد أحدكم أوفر ما كان لحما وكل بعر علف لدوابكم» زاد ابن سلام: «إن البعر يعود خضراء أو تبنا لدوابكم» . وكفارهم يأكلون عظم الميتة. قال بعضهم: وفي الحديث تصريح بأن الجن يأكلون، وبه يرد على من زعم أنهم يتغذون بالشم. وعن وهب بن منبه: أن خواص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. اه. برماوي. وهذا هو المعتمد. قوله: (ولأن الاستنجاء بالحجر رخصة) في كونه من الرخص نظر، إذ يعتبر فيها تغير الحكم إلى سهولة لأجل عذر وهنا لا عذر في الاستنجاء بالحجر، إذ يجوز ولو مع وجود الماء ولا سهولة أيضا؛ لأن التغير من وجوب إلى وجوب، وميل النفس إلى الاستنجاء بالماء أكثر إلا أن يكون مراده بالرخصة مطلق السهولة الذي هو معناها لغة.
قوله: (كالحشيش) قال في التقريب: الحشيش ما يبس من الكلأ، ولا يقال للرطب حشيش بل كلأ.
قوله: (بناء على ثبوت الربا
جاز بالماء مع أنه مطعوم؛ لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره. وأما الثمار والفواكه ففيها تفصيل ذكرته في شرح المنهاج وغيره. ومن المحترم ما كتب عليه اسم معظم أو علم كحديث أو فقه.
قال في المهمات: ولا بد من تقييد العلم بالمحترم سواء أكان شرعيا كما مر أم لا. كحساب ونحو وطب وعروض فإنها تنفع في العلوم الشرعية، أما غير المحترم كفلسفة ومنطق مشتمل عليها فلا، كما قاله بعض المتأخرين. أما غير المشتمل عليها فلا يجوز. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من جوزه، وجوزه القاضي بورق التوراة والإنجيل وهو محمول على ما علم تبديله منهما. وخلا عن اسم الله تعالى أو نحوه، وألحق بما به علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل عنه، بخلاف جلد المصحف، فإنه يمتنع الاستنجاء به مطلقا.
وشرط الاستنجاء بالحجر وما ألحق به؛ لأن يجزئ أن لا يجف النجس الخارج، فإن جف تعين الماء نعم لو بال