قوله: (أي بالأحجار) خص الحجر بذكر الإنقاء معه لكون الإنقاء بالماء أمره ظاهر ع ش.
قوله: (فإن لم ينق) بضم الياء وكسر القاف أي الشخص ويصح فتح الياء والقاف أي المحل.
قوله: (إلى أن لا يبقى إلا أثر) أي؛ لأن ذلك معفو عنه، وهذا تصريح منهم بأنه لا تجب إزالة هذا الأثر بصغار الخزف، وعبارة ابن حجر وبقاء ما لا يزيله إلا صغار الخزف معفو عنه، ولو خرج هذا القدر ابتداء وجب الاستنجاء منه، وفرق ما بين الابتداء والانتهاء، ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخزف المزيلة بل يكفي إمرار الحجر، وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في الثانية ذكره ح ل وع ش على م ر.
فإن قلت: إن في العبارة طولا وهلا اقتصر على قوله إلى أن يبقى أثر لا يزيله إلخ؟ . أجاب العلامة الإطفيحي نقلا عن شيخه البابلي: بأنه لو اقتصر على ذلك لتوهم أن بقاء هذا الأثر مطلوب فتأمل. .
وفي معنى الحجر الوارد كل جامد طاهر قالع غير محترم كخشب وخزف لحصول الغرض به كالحجر فخرج بالجامد المائع غير الماء الطهور كماء الورد والخل، وبالطاهر النجس كالبعر والمتنجس كالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة، وبالقالع نحو الزجاج والقصب الأملس، وبغير محترم المحترم كمعطوم آدمي كالخبز أو جني كالعظم لما روى مسلم: أنه «- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: إنه زاد إخوانكم» أي من الجن، فمطعوم الآدمي أولى؛ ولأن الاستنجاء بالحجر رخصة وهي لا تناط بالمعاصي. وأما مطعوم البهائم كالحشيش، فيجوز والمطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب، فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه. والأصح والثبوت قاله الماوردي والروياني، وإنما
[حاشية البجيرمي]
قوله: (وفي معنى الحجر) أي الوارد في الحديث. قوله: (كل جامد) أي خال عن الرطوبة. وقوله: (قالع) ولو بالحرير للرجال والنساء خلافا لمن خصه بهن دونهم، فيباح للرجال على المعتمد؛ لأنه استعمال امتهان، وكذا يصح الاستنجاء بحجر مغصوب كنظيره في الماء والخف، ومثله الموقوف وجدار الغير بغير إذنه أو ما يقوم مقام الإذن؛ لأن حرمة ذلك لأمر عارض كما في الشوبري على التحرير.
قوله: (وبالطاهر النجس) ، وإنما جاز الدبغ بنجس؛ لأنه عوض عن الزكاة الجائزة بمدية نجسة بخلاف الحجر. اه شرح العباب لابن حجر.
قوله: (والمتنجس كالماء القليل) اعترض بأن الماء القليل خرج بالجامد، وبأنه لا فائدة في التقييد بالقليل، إذ الكثير المتنجس مثله قاله شيخنا م د وقال شيخنا العشماوي، قوله: كالماء القليل أي قياسا على الماء القليل كما في شرح الروض، فغرضه القياس لا التمثيل فاندفع ما للمحشي. قوله: (وبالقالع نحو الزجاج) مما لا يقلع لملاسته كالقصب الأملس، أو رخاوته كالفحم الرخو، أو تناثر أجزائه كالتراب المتناثر. قوله: (والقصب الأملس) من الملامسة وهي النعومة أي البوص الناعم، وهو اسم لكل ذي أنابيب أي عقد فيشمل البوص والذرة والخيزران كما قاله البرماوي، ومحل عدم إجزائه في غير جذوره، وفيما لم يشق كما في ع ش على م ر.
قوله: (وبغير محترم المحترم) أي فيحرم ولا يجزئ ومنه جزء مسجد.
قوله: (كالخبز) إلا إذا حرق فيجوز لخروجه عن المطعوم بحرقه كما قاله الزيادي، وهذا بخلاف العظم فإنه لا يجزئ، وإن حرق ودخل في العظم السن والظفر والقرن، فإنه لا يصح الاستنجاء بشيء منها. قال شيخنا: والتعليل باكتساء اللحم جري على الغالب ليشمل السن وغيره. قال سم: ويجوز حرق العظم بخلاف حرق الخبز؛ لأنه ضياع مال، ويجوز إلقاء الخبز أو العظم للكلاب، وإن لزم عليه تنجسه؛ لأن الرامي لم يقصد تنجيسه، ولو حصل بفعله، بل لو قصده لا يضر؛ لأن محل حرمة التنجيس إذا لم يكن لحاجة، وهذا لحاجة أي حاجة وهي إزالة ضرورة الكلاب، وإبقاء أرواحها. ومثل ذلك في الجواز إلقاء نحو قشور البطيخ للدواب وإن أدى إلى تنجيسها، والعظم للهرة وإن كانت الأرض التي يرمى عليها نجسة اه. ع ش على م ر.