[حاشية البجيرمي]
وقوله لقوله علة للنفي.
قوله: (كما يجوز له الانتفاع بها) أي قبل الذبح قوله: (ولا يجوز بيعه) هذا مكرر مع قوله: ولو جلدها، ويمكن أنه أعاده لأجل قوله لخبر إلخ.
قوله: (وولد الأضحية الواجبة) أي سواء كان وجوبها بنذر بأن قال لله: علي أن أضحي بهذه، أو كان وجوبها بالجعل كجعلت هذه أضحية ففي هاتين الصورتين لو كانت حاملا أو طرأ لها الحمل بعد ذلك لم يضر، فإن جاء وقت الذبح وهي حامل ذبحت وإن ولدت قبل الذبح ذبحت وذبح ولدها ويجوز أكل ولدها.
وكذا إذا عين ما في ذمته فحملت بعد التعيين وولد قبل الذبح فإنه يذبح أيضا ويجوز أكله. وأما لو عين حاملا عما في الذمة لا يصح أو عين حائلا فحملت واستمر الحمل إلى وقت الذبح فلا يصح ذبحها، فكلام الشارح ينزل على ذلك. وأما لو قال لله علي أن أضحي بحامل فعين حاملا واستمر الحمل إلى الذبح فإنه يجزئ وإن ولدت قبل الذبح فلا يجزئ ذبحها لأنها لم توجد فيها صفة النذر، ومحل جواز أكل ولد الأضحية إذا بقيت أمه أما إذا ماتت فلا يجوز أكله.
قوله: (على سبيل التصدق) أي لا على سبيل الهدية فلا يكفي. والفرق أن ما كان لأجل الهدية يكون القصد منه الإكرام بخلاف ما كان القصد به الصدقة فإن القصد منه الثواب.
قوله: (بعضها) مفعول ليطعم.
قوله: (تقتضي خلاف ذلك) لأنه عبر بالجمع ويجاب بأن أل للجنس.
قوله: (وأكل ولدها كله) وصورة ذلك أنه اشترى شاة مثلا بنية الضحية، بقلبه أو عينها من ماله للضحية بقلبه أيضا ثم إنها حملت، وولدت قبل الذبح فلا يجزئ ذبحها، بل يبدلها بسليمة وإن لم تكن مثل الأولى قال م د: دفع به ما يتوهم من أن المتطوع بها إذا عرض لها الحمل يصير كأنه ضحية ثانية فيجب التصدق بجزء منه، أي فهذا التوهم باطل.
قوله: (وخصه) أي المعطي وقوله: فلا يجوز إطعامهم وإنما جمع الضمير مع رجوعه للغير، لأنه اكتسب الجمعية من المضاف إليه وقوله في البويطي في كتابه: وهو الإمام يوسف أبو يعقوب البويطي نسبة إلى بويط قرية من صعيد مصر اه أج.
في المجموع جواز إطعام فقراء أهل الذمة من أضحية التطوع دون الواجبة وتعجب منه الأذرعي.
تتمة:
الأفضل التصدق بكلها لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس إلا لقمة أو لقمتين أو لقما يتبرك بأكلها عملا بظاهر القرآن والاتباع وللخروج من خلاف من أوجب الأكل ويسن إن جمع بين الأكل والتصدق والإهداء أن يجعل ذلك أثلاثا وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض ويشترط النية للتضحية عند ذبح الأضحية أو قبله عند تعيين ما يضحي به: كالنية في الزكاة لا فيما عين لها بنذر فلا يشترط له نية ولو وكل بذبح كفت نيته ولا حاجة لنية الوكيل وله تفويضها لمسلم مميز ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو كان ميتا كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة. ولا لرقيق ولو مكاتبا فإن أذن له سيده فيها وقعت لسيده إن كان غير مكاتب وإن كان مكاتبا وقعت له لأنها تبرع وقد أذن له سيده فيه.