[حاشية البجيرمي]
حقيقة ولا ترجع أرواحهم إلا بعد دفنهم وليس كذلك بل ليس موتهم كموت غيرهم، لأن لروحهم اتصالا بأبدانهم قبل الدفن وبعده. قوله: (لا يجوز طبخها) قيده الأذرعي بالمحترم والأوجه الأخذ بإطلاقهم ومحل امتناع طبخه وشيه حيث أمكن أكله نيئا وإلا جاز اه. م د.
قوله: (والمحارب) أي قاطع الطريق.
قوله: (حربيين) نعت مقطوع أي أعني لاختلاف عامل المتبوع.
قوله: (ولو وجد مضطر) حاصل ما أشار إليه أنه إذا وجد طعام الغير فإما أن يكون الغير غائبا أو حاضرا وإذا كان حاضرا فإما أن يكون محتاجا إليه أو لا. فإن كان لغائب، أكل منه وجوبا، وغرم البدل القيمة في المتقوم والمثل في المثلي سواء قدر على البدل أم لا اكتفاء بالذمة وإن كان حاضرا وهو مضطر إليه لم يلزمه بذله لأن الضرر لا يزال بالضرر إلا أن يكون غير المالك نبيا فيجب بذله له وإن لم يطلبه لوجوب فدائه بالنفس وللمالك في الأولى إيثاره على نفسه بل يسن فإن كان الحاضر غير مضطر لزمه بذله للمعصوم بثمن مثله ولو في الذمة إذا لم يحضر، فلو سكت عن الثمن لم يجب، حملا على المسامحة به فإن امتنع المالك من إعطائه فله قهره، وأخذه منه وإن قتله، لم يضمنه ما لم يكن المضطر كافرا معصوما والمالك مسلما فيضمنه.
قوله: (إن كان غير المالك نبيا وجب بذله) ويتصور هذا في حق الخضر - عليه السلام - إذ الأصح أنه نبي حي وفي عيسى - عليه السلام - إذا نزل اه. إيعاب شوبري والأوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم النظر لأفضلية الميت مع اتحادهما إسلاما وعصمة قيل وقياسه عدم اعتبار اتحادهما نبوة ويتصور في عيسى والخضر صلى الله وسلم على نبينا وعليهما. والمتجه خلافه إذ هما حيان فلا يصح القياس اه. قال ع ش عليه قد يقال: هذا خلاف فرض المسألة إذ الكلام فيما لو مات أحدهما دون الآخر فلا ينظر إلى أفضلية أحدهما بل الحي يأكل من الميت وإن كان أفضل منه إلا أن يقال: مراده أن النبي حي بعد موته فهو كمن لم يمت فلا يجوز للحي الأكل منه. وقياس هذا أن غير الشهيد، وبعض الشهداء مع بعض لا يجوز له الأكل من الشهيد لما صح من أن الشهداء أحياء في قبورهم. والذي نقله سم عن م ر. أنه مشى على أن للمضطر المسلم أكل ميتة الشهيد لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت الشهيد وإن كان حيا لأن حياته ليست حقيقة من كل وجه اه.
قوله: (وهو) أي الإيثار من شيم الصالحين أي خصالهم الحميدة.
قوله: (بثمن مثل)
لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمته ولا ثمن له إن لم يذكره وإن امتنع غير المضطر من بذله بالثمن فللمضطر قهره وأخذ الطعام وإن قتله، ولا يضمنه بقتله إلا إن كان مسلما والمضطر كافر معصوم فيضمنه كما بحثه ابن أبي الدم أو وجد مضطر ميتة، وطعام غيره لم يبذله له أو ميتة وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت الميتة.
ويحل قطع جزء نفسه لأكله إن فقد نحو ميتة وإن كان خوف قطعه أقل، ويحرم قطع بعضه لغيره من المضطرين لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل نعم إن كان ذلك الغير نبيا لم يحرم بل يجب، ويحرم على المضطر أيضا أن يقطع لنفسه قطعة من حيوان معصوم لما مر.
(ولنا ميتتان حلالان) وهما (السمك والجراد) ولو بقتل مجوسي لخبر: «أحلت