[حاشية البجيرمي]
يدفع الضرر. قوله: (غير متجانف لإثم) أي غير مائل له ومنحرف إليه، بأن يأكلها تلذذا أو مجاوزا حد الرخصة كقوله: {غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173] اه. بيضاوي.
قوله: (قيل أراد به) أي بالتجانف وإنما كان إثما لأنه لعلمه توقع حلال عن قرب فكان يقتصر على سد الرمق.
قوله: (بقية الروح) أي بقية القوة التي الروح سبب فيها وإلا فالروح لا تتجزأ اه.
ع ش.
قوله: (وبذلك) أي بكونه بمعنى القوة، فالحاصل: أنه إن فسر الرمق بالقوة كان الشد بالشين وإن فسر الرمق ببقية الروح كان السد بالسين. ولكن لا يتعين ذلك بل يصح قراءته بالشين وبالسين مع كل من المعنيين لأنه يقوي بقية الروح أو القوة وسد الخلل الحاصل في ذلك وعبارة شرح م ر السد بالمهملة على المشهور أو المعجمة الرمق وهو بقية الروح على المشهور والقوة على مقابلة اه وفي المصباح الرمق بفتحتين بقية الروح وقد يطلق على القوة ويأكل المضطر من الميتة ما يسد الرمق أي ما يمسك به قوته ويحفظها اه.
قوله: (ونحوها) كالمغصوب.
قوله: (لزمه القيء) قيده م ر بما إذا شبع من الميتة وعليها فلا تضعيف وعبارة شرح م ر ولو شبع في حالة امتناعه ثم قدر على الحل لزمه ككل من تناول محرما التقيؤ إن أطاقه بأن لم يحصل له منه مشقة لا تحتمل عادة اه بحروفه.
قوله: (فعليه أن يتقيأ) محله إن لم يكن صائما فرضا وإلا حرم عليه لوجود المقتضي والمانع فيغلب المانع كما هو القاعدة إذا تعارض المقتضي والمانع وعبارة م د هذا محله إن لم يكن صائما فرضا وإلا فيحرم عليه لأن إتمام صومه واجب فإن كان في صوم نفل كان الأولى ترك القيء لأنه يكره قطعه قال تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] اه. ع ش. قوله: (بل على الحاجة) أي بل يقتصر على الحاجة. قوله: (هذا إن توقع) أي محل اقتصاره على الحاجة.
قوله: (للمصالح) أي فيكون لبيت المال فيجوز استعمال زائد على قدر الحاجة ويكون المال حينئذ حلالا.
قوله: (هذا الاستثناء) تأمل هذا الإيراد وجوابه.
قوله: (أجيب بأنه يتصور إلخ) وهذا الجواب ضعيف لأنه يفيد أنهم يموتون
لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام. وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي يجوز طبخها ولا شيها لما في ذلك من هتك حرمته ويتخير في غيره بين أكله نيئا وغيره. وله قتل مرتد وأكله وقتل حربي ولو صغيرا أو امرأة وأكله لأنهما غير معصومين. وإنما حرم قتل الصبي الحربي والمرأة الحربية، في غير الضرورة لا لحرمتهما بل لحق الغانمين وله قتل الزاني المحصن والمحارب. وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص وإن لم يأذن الإمام في القتل لأن قتلهم مستحق.
وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة تأدبا معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب وحكم مجانين أهل الحرب وأرقائهم وخناثاهم كصبيانهم قال ابن عبد السلام ولو وجد المضطر صبيا مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله من ضياع المال. ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي انتهى. وكذا يقال فيما شبه بالصبي ومحل الإباحة كما قال البلقيني: إذا لم يستول على الصبي والمرأة أي ونحوهما وإلا صاروا أرقاء معصومين لا يجوز قتلهم لحق الغانمين ولا يجوز قتل ذمي ومعاهد لحرمة قتلهما ولو وجد مضطر طعام غائب أكل منه وغرم بدله أو حاضر مضطر إليه لم يلزمه بذله لغيره إن لم يفضل عنه بل هو أحق به لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ابدأ بنفسك» وإبقاء لمهجته. نعم إن كان غير المالك نبيا وجب بذله له فإن آثر المضطر مضطرا مسلما معصوما جاز بل سن إن كان أولى به كما في الروضة لقوله تعالى: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] وهو من شيم الصالحين وخرج بالمسلم الكافر والبهيمة وبالمعصوم مراق الدم فيجب عليه أن يقدم نفسه على هؤلاء أو وجد طعام حاضر غير مضطر لزمه بذله