قوله: (وهو الظاهر) معتمد. وما في حاشية اج غلط، تبع في ق ل وعبارة اج قوله: وهو الظاهر اعتمد م ر وأتباعه وخلافه، ولعله المراد ببعض المتأخرين في كلام الشارح. اه. ق ل، وهذا والذي في كلام م ر أنه يتعين في حقه تقديم الاستنجاء على وضوئه كما قاله الشارح.
قوله: (فكان أقوى) هو من تتميم التعليل فتلخص أن الاستنجاء لا يجوز تأخيره عن التيمم ولا عن وضوء الضرورة.
قوله: (والاستنجاء استفعال) أي على وزنه قوله من طلب النجاء يقتضي أن السين والتاء للطلب ويصح أن يكونا زائدتين وأشار إليه قوله وهو مأخوذ من نجوت أي من مصدره وهو النجو والظاهر أن من بيانية أي وهو طلب النجاء بالمد أي السلامة من المضار دنيا وأخرى وقد يقصر كما في المصباح وهذا معناه لغة وأما شرعا فهو إزالة الخارج من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه الآتي وأو للتنويع أي أن أحد النوعين مجزئ وحده ولو مع تيسر الآخر وليست أو للتخيير لأن الجمع جائز.
قوله: (إذا قطعتها) بفتح التاء على الأشهر في المفسر بإذا دون المفسر بأي فإنه بضم التاء قال في المغني:
إذا كنيت بأي فعلا تفسره ... فضم تاءك فيه ضم معترف
وإن تكن بإذا يوما تفسره ... ففتحة التاء فيه غير مختلف
الطيب فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى وقد يعبر عنه بالاستجمار من الجمار وهو الحصى الصغار وتطلق الثلاثة على إزالة ما على المنفذ لكن الأولان يعمان الحجر والماء والثالث يختص بالحجر.
(واجب) من خروج البول والغائط وغيرهما، من كل خارج ملوث ولو نادرا كدم وودي إزالة للنجاسة لا على الفور بل
[حاشية البجيرمي]
أي غير مختلف فيه على فتح اللام وعلى كسرها بمعنى أن الفتحة لا تختلف. ومحل فتح التاء بعد إذ إن كان العامل فيها المقدر يقول: وأما إذا كان أقول فتضم التاء، لكن المشهور تقدير تقول قبل إذا، ومن ثم قال المحشي بفتح التاء على الأشهر.
قوله: (لأن المستنجي يقطع) الأولى أن يقول كغيره فكان إلخ. لأن القطع لا يكون إلا في ذي الأجزاء التي فيها شدة اتصال فما هنا شبيه بالقطع الحقيقي كما قرره شيخنا.
قوله: (فكأن قاضي الحاجة يطلب إلخ) لعله إنما عبر بكأن؛ لأن قاضي الحاجة قد لا يلاحظ بإخراج الأذى طيب نفسه، أو؛ لأن الطيب من العطر ما له رائحة طيبة، وقاضي الحاجة لا يطلب طيب نفسه بالعطر، وفي المصباح الاستطابة الاستنجاء. يقال استطاب وأطاب إطابة؛ لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج.
قوله: (وتطلق الثلاثة) وهي الاستنجاء والاستطابة والاستجمار اه.
قوله: (واجب) خبر قوله: والاستنجاء أي الفعل وهو الإزالة فغيره الشارح وجعل قوله استفعال خبرا له فيقدر حينئذ لقوله واجب ومبتدأ بأن يقال وهو واجب، ويصح إبقاء كلام المتن على حاله ويقدر لقول الشارح استفعال مبتدأ محذوف أي: والاستنجاء ووزنه استفعال، والمراد بقوله واجب في حق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذا بقية الأنبياء على الأصح لطهارة فضلاتهم. وفي حاشية الرحماني على التحرير تنبيه: فضلات الأنبياء طاهرة على المعتمد، واستنجاؤه - صلى الله عليه وسلم - منها مبالغة في الطهارة لأجل التشريع والتنزيه عنها لقذارتها وتعتريه الأحكام الخمسة: الأول: الوجوب وهو من كل خارج ملوث. الثاني: الاستحباب وهو من دود وبعر بلا لوث. الثالث: الكراهة وهو من الريح. الرابع: الحرام وهو بالمطعوم المحترم. الخامس: الإباحة وهو الأصل، وتوقف ع ش في كون الأصل فيه الإباحة، وقال: وانظر ما وجهه وما صورته، إلا أن يراد أنه مباح قبل دخول الوقت ووجوبه ليس على الفور، بل عند إرادة نحو الصلاة أو خوف الانتشار أي انتشار النجاسة. أي وإن كان يجزئ فيه الجامد؛ لأن هذا وإن لم يكن من التضمخ الذي هو استعمال النجاسة في بدنه فغير عذر إلا أنه ملحق به كما في ح ل. وقال بعضهم: الاستنجاء واجب فورا عند القيام إلى الصلاة حقيقة أو حكما بأن دخل وقتها ولم يرد فعلها في أول وقتها.