ويسن ذبح بقر وغنم ونحوهما. كخيل بقطع الحلقوم والمريء للاتباع ويجوز بلا كراهة عكسه، ويسن: أن يكون نحر البعير قائما معقولة ركبته وهي اليسرى كما في المجموع لقوله تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: 36]
[حاشية البجيرمي]
أكل الربة وعبارة حج ولو كان مرضه بسبب أكل نبات مضر كفى ذبحه لأنه لم يوجد ما يحال عليه الهلاك فعلم أن النبات المؤدي أكله لمجرد المرض لا يؤثر بخلاف المؤدي للهلاك أي غالبا فيما يظهر إذ لا يحال عليه الهلاك إلا حينئذ اه وفي شرح سم أو انتهى الحيوان عند ابتداء القطع إلى حركة مذبوح بنحو جرح أو انهدام سقف أو أكل نبات مضر. أو نحوها حرم، بخلاف ما لو انتهى إلى ذلك وإن كان سببه أكل نبات مضر وهذه مخالفة لكلام الشارح والمعتمد ما في الشارح كما في حاشية ق ل م د وعبارة ع ش على م ر وقد صرح بأنها لو وصلت إلى حركة مذبوح بسبب يحال عليه الهلاك فحصل منها حركة شديدة في الحال ثم ذبحت لم تحل بخلاف ما إذا وصلت إلى حركة المذبوح وليس فيها تلك الحركة ثم ذبحت فاشتدت حركتها أو انفجر دمها فتحل اه.
قوله: (فلم يحل على المعتمد) : أي ما لم توجد الحركة الشديدة أو انفجار الدم على المعتمد كما في ع ش.
قوله: (ولا يشترط في الذكاة قطع الجلدة إلخ) : لو خلق وله رأسان وعنقان في كل عنق حلقوم ومريء فينبغي أن يقال: إن كانا أصليين فلا بد من قطع كل حلقوم ومريء من كل عنق وإن كان أحدهما زائدا فإن علم فالعبرة بالأصلي وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما لاحتمال أنه الزائد ولا بقطعهما إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي بل به وبغيره وهو قطع الزائد وذلك يقتضي التحريم كما لو قال الذابح جرحه أو نخسه في محل آخر ويحتمل أن يحل بقطعهما، لأن الزائد من جنس الأصلي، لو خلق له مريئان فينبغي أن يقال: إن كانا أصليين وجب قطعهما وإن كان أحدهما زائدا فالعبرة بالأصلي فإن اشتبه بالزائد لم يحل بقطعهما ولا بقطع أحدهما على قياس ما تقدم، ولو خلق حيوانان ملتصقان، وملك كل واحد واحد فهل لكل مالك ذبح ملكه، أو فصله من الآخر وإن أدى إلى موت الآخر أو تلف عضو منه أو منفعته. كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة وإن أدى إلى تلف ملك جاره وأخذا من قول ابن القطان: إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الأحكام أو لا فيه نظر والأول غير بعيد. اه. حج.
قوله: (ويسن نحر إبل) : وهو الطعن بما له حديد في المنحر وهو وهدة في أعلى الصدر وأصل العنق ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم والمريء. اه. ز ي مع زيادة من شرح م ر.
قوله: (في اللبة) أي مع الحلقوم والمريء كما تقدم واللبة بفتح اللام.
قوله: (أسهل لخروج الروح) ووجهه أن الروح تخرج مما نفذ بسبب النحر وظاهره أنه أقرب من الحلقوم والمريء وهذا خاص بغير الآدمي أما هو فإن روحه تخرج من يافوخه كما أنه أول ما تحل فيه.
قوله: (لطول عنقها) وهل المراد بالنحر غرزه الآلة في اللبة أو ولو بالقطع عرضا ح ل.
قوله: (ويسن ذبح بقر) أي لا نحرها في اللبة فالسنة هي العدول عن اللبة إلى أعلى العنق.
قوله: (ويجوز بلا كراهة) لكنه خلاف الأولى شرح م ر.
قوله: (عكسه) وهو الذبح في الإبل والنحر في البقر وما عطف عليها خلافا للإمام مالك. حيث قال: لا يجوز ذبح الإبل ولا نحر البقر والغنم. لكن قال ابن المنير: لا أعلم أحدا حرم ذلك وإنما كرهه مالك فقط. اه. برماوي.