قوله: (فإن لم يسرع قطعهما إلخ) أي لأنه يجب أن يسرع الذابح في الذبح فلو تأتى بحيث ظهر انتهاء الشاة قبل قطع المذبح إلى حركة مذبوح لم تحل لتقصيره. اه. ز ي والواو في قوله: ولم تكن بمعنى أو في نسخة فإن شرع في قطعهما وعليها فالواو ظاهرة وعبارة ع ش على م ر ولا يضر رفع السكين وإعادتها فورا ولا قلبها ليأخذ عليها ما بقي من الحلقوم والمريء ولا إلقاؤها ليأخذ غيرها ولا يشترط فيما ذكر حياة مستقرة وإنما يشترط قصر الفصل عرفا اه بحروفه اه. م د ويدل على ذلك قول الشارح لوجود الحياة المستقرة أول قطعهما ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك أو لا؟ فيه نظر. والأقرب الأول لأن الأصل وقوعه على الصفة المجزئة. فرع: يحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته كالحمار الزمن مثلا لأنه تعذيب له.
فلا يفيده الذبح بعد ذلك.
تنبيه: لو ذبح شخص حيوانا وأخرج آخر أمعاءه أو نخس خاصرته معا، لم يحل لأن التذفيف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمريء قال أصل الروضة: سواء أكان ما قطع به الحلقوم ما يذفف لو انفرد أو كان يعين على التذفيف ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن أجرى سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى التقيا فهي ميتة كما صرح به في أصل الروضة لأن التذفيف إنما حصل بذبحين ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح.
بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك.
فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل. وحاصله: أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها، حرم للشك في المبيح وتغليبا للتحريم. فإن مرض أو جاع. فذبحه وقد صار آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب بحال الهلاك عليه. ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر