قوله: (فاضطروهم) كذا في خط المؤلف والذي في شرح الروض فاضطروه بالإفراد وهو المناسب للتعبير بأحدهم مرحومي.
قوله: (تحرم مودة الكافر) أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم
، فإن قيل: قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبي. فإن قيل: الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه. أجيب: بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل: إن الإساءة تقطع عروق المحبة. والأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته. ويتعرض لسنه أهو شيخ أم شاب ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته، وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه، إن كان فيه آثار ولونه من سمرة أو شقرة وغيرهما. ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما يضبطهم ليعرفه بمن مات أو أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهم. وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو يشتكي إلى الإمام من يتعدى عليهم منا أو منهم، فيجوز جعله عريفا لذلك، ولو كان كافرا وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول لأن الكافر لا يعتمد خبره.
[حاشية البجيرمي]
وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار اه وقوله: ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه.
وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس له أخذا من قولهم: يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه اه ع ش على م ر.
قوله: (الميل القلبي) ظاهره أن الميل إليه بالقلب حرام وإن كان سببه ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب المحبة إلى حصولها بقلبه وإلا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها. ينبغي السعي في دفعها ما أمكن فإن لم يمكن دفعها لم يؤاخذ بها ع ش على م ر.
قوله: (الإساءة إلخ) أي والإحسان الذي منه المودة يجلب المحبة.
قوله: (وحليته) أي صفته.
قوله: (ويتعرض لسنه) تفسير لقوله: وحليته.
قوله: (ليعرفه) أي ليخبره وقوله: بمن أي الذي مات. قوله: (فيجوز جعله عريفا) الأخصر أن يقول: فيجوز كونه كافرا. {خاتمة} نقل الأذرعي عن بعض حنابلة عصره أنه أفتى بمنع اليهود والنصارى من التسمية بمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر والحسن والحسين ونحوها وأن بعض الشافعية تبعه ثم قال الأذرعي: ولا أدري من أين لهم ذلك وإن كانت النفوس تميل إلى المنع من الأولين خوف السب والسخرية. وأما غير ذلك من الأسماء فلا أدري له وجها نعم روي أن عمر نهى نصارى الشام أن يكتنوا بكنى المسلمين ويقوى ذلك فيما تضمن مدحا كأبي الفضل والمحاسن والمكارم فإن دلت قرينة على نحو استهزاء واستخفاف بنا منعوا فإن سموا أولادهم فلا لقضاء العادة بأن الإنسان لا يسمي ولده إلا بما يحب. اه. مناوي على الجامع وذكره الشبراملسي. اه.