قوله: (أي أهل) تفسير للواو في يعرفون لكن قوله: إنهم يتميزون ربما يقتضي أنه تفسير لضمير يأمرهم فيكون منصوبا والمكلفون نعت مقطوع.
قوله: (بيهود المدينة) أي بيهود ما حوالي المدينة من غير الحجاز لأن المدينة أسلم أهلها عليها فلم يبق بها يهود زمن الصحابة، فاحتيج لذلك التأويل أو أن ذلك كان قبل تحريم دخولهم الحجاز.
قوله: (والأولى باليهود الأصفر) : هذا هو المعتاد في كل بعد الأزمنة المتقدمة. فلا يرد كون الأصفر كان زي النصارى وزي الملائكة يوم بدر وكأنهم إنما آثروهم به لغلبة الصفرة في ألوانهم الناشئة عن زيادة فساد قلوبهم ولو أرادوا التمييز بغير المعتاد منعوا خشية الالتباس وتؤمر ذمية خرجت بتخالف لون خفيها " ومثلها الخنثى شرح م ر قال الرشيدي عليه بأن يكونا بلونين كل منهما بلون اه.
قوله: (الزنار) بوزن تفاح ويجمع على زنانير، والواو يصح أن تكون على بابها ويكون الجمع بينهما للتأكيد ويصح أن تكون بمعنى أو؛ لأن المقصود حصول التمييز وهو الحاصل بأحدهما وعبارة المنهج وشرحه أو زنار بضم الزاي وهو خيط غليظ فيه ألوان تشد في الوسط
ويؤمرون بذلك أيضا وهو بضم المعجمة خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - صالحهم عليه كما رواه البيهقي هذا في الرجل. أما المرأة، فتشده تحت الإزار كما صرح به في التنبيه وحكاه الرافعي عن التهذيب وغيره. لكن مع ظهور بعضه حتى يحصل به فائدة. قال الماوردي: ويستوي فيه سائر الألوان، قال في أصل الروضة: وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما والجمع بين الغبار والزنار أولى وليس بواجب ومن لبس منهم قلنسوة يميزها عن قلانسنا بعلامة فيها وإذا دخل الذمي مجردا حماما فيه مسلمون، أو تجرد عن ثيابه بين المسلمين في غير حمام جعل وجوبا في عنقه خاتم حديد أو رصاص أو نحو ذلك فلا يجعله من ذهب ولا فضة.
قال الزركشي: والخاتم طوق يكون في العنق قال الأذرعي: ويجب القطع بمنعهم من التشبه بلباس أهل العلم والقضاة ونحوهم لما في ذلك من التعاظم قال الماوردي ويمنعون من التختم بالذهب والفضة لما فيه من التطاول والمباهاة وتجعل المرأة خفها لونين ولا يشترط التمييز بكل هذه الوجوه بل يكفي بعضها قال الحليمي ولا ينبغي لفعلة المسلمين وصياغهم أن يعملوا للمشركين كنيسة أو صليبا وأما نسج الزنانير فلا بأس به لأن فيها صغارا لهم. (ويمنعون) أي الذكور المكلفون في بلاد