قوله: (وأسلم أهله عليه) أي حال كونهم مستعلين ومتغلبين عليه بأن كان من غير قتال ولا صلح. اه. حج ويجوز جعل على للمصاحبة أي أو أسلم أهله معه أي مصاحبين له وكائنين فيه أو بمعنى في أي الكائنين فيه سم على حج.
قوله: (كالمدينة) قال م ر في شرحه: وقول بعض الشراح كالمدينة محل وقفة لأنها من الحجاز، وهم يمنعون من سكناه مطلقا كما مر أي فضلا عن الإحداث. ويجاب بأن قوله: كالمدينة مثال لما أسلم أهله عليه فقط أي فهو مجرد مثال بقطع النظر عن المحل اه. وعبارة الشيخ سلطان على المنهج قال ابن حجر: في آخر كتاب السير وفتحت مصر عنوة وقيل صلحا وهو مقتضى نص الأم في الوصية. وحمله الأولون على أن المفتوح صلحا هي نفسها لا غير وإنما بقيت الكنائس بها لقوة القول بأنها وجميع إقليمها فتح صلحا ولاحتمال أنها كانت خارجة عنها ثم اتصلت بها. وفيه نظر لأن الكنائس موجودة بها وبإقليمها فلا يتصور حينئذ إلا القول: بأن الكل صلح إلا أن يجاب بأنهم راعوا في إبقائها قوة الخلاف كما تقرر انتهت بحروفها ومقتضى كونها فتحت عنوة أن الأرض للغانمين فتمنع الكفار من إحداث الكنائس فيها ومن إعادتها إذا هدمت وقيل: إنها فتحت عنوة وفتحت قراها صلحا والكنائس الموجودة الآن فيها يحتمل أنها كانت
معصية، فلا يجوز في دار الإسلام، فإن بنوا ذلك هدم، سواء أشرط عليهم أم لا. ولا يحدثون ذلك في بلدة فتحت عنوة، كمصر وأصبهان لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة وكما لا يجوز إحداثها، لا يجوز إعادتها إذا انهدمت. ولا يقرون على كنيسة كانت فيه لما مر. ولو فتحنا البلد صلحا كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها بخراج وإبقاء الكنائس أو إحداثها جاز. لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه فالأصح المنع من إبقائها فيهدم ما فيها من الكنائس. لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لنا. أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها قررت كنائسهم لأنها ملكهم ولهم الإحداث في الأصح. ويمنعون وجوبا من رفع بناء لهم على بناء جار لهم مسلم لخبر: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»