وللحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه
وسبعة أميال عراق وطائف ... وجدة عشر ثم تسع جعرانه
قوله: (ولو لمصلحة) أما لو دعت إليه ضرورة كأن انهدمت الكعبة والعياذ بالله تعالى. ولم يوجد من يتأتى منه بناؤها إلا كافر فينبغي جوازه بقدر الضرورة. ولا ينافي هذا ما يأتي من قوله: ولو دعت لذلك ضرورة لإمكان حمل ما
فقرا بمنعهم من الحرم، وانقطاع ما كان لكم بقدومهم من المكاسب: {فسوف يغنيكم الله من فضله} [التوبة: 28] ومعلوم أن الجلب إنما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد نفسه. والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي - صلى الله عليه وسلم - منه فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال. فإن كان رسولا خرج إليه الإمام بنفسه أو نائبه يسمعه، فإن مرض فيه أخرج منه وإن خيف موته، فإن مات فيه لم يدفن فيه فإن دفن فيه نبش وأخرج منه إلى الحل لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا. ولا يجري هذا الحكم في حرم المدينة لاختصاص حرم مكة بالنسك. وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أدخل الكفار مسجده وكان ذلك بعد نزول " براءة ".
(ويتضمن عقد الذمة) أي الجزية المشتملة على هذه الأركان الخمسة. وقد قال البلقيني: نفس العقد يشمل الإيجاب والقبول والقدر المأخوذ والموجب والقابل فجعله متضمنا لغالب الأركان. ثم بين ما تضمنه بقوله: (أربعة أشياء) الأول (أن يؤدوا الجزية عن يد) أي ذلة (وصغار) أي احتقار وأشده على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده، ويضطر إلى احتماله قاله في الزوائد. فتؤخذ برفق كسائر الديون ويكفي في الصغار المذكور في آياتها أن يجري عليه الحكم بما لا يعتقد حله كما فسره الأصحاب بذلك وتفسيره بأن يجلس الآخذ ويقوم الكافر ويطأطئ رأسه ويحني