[حاشية البجيرمي]
لم يمر بهم أحد لم يلزمهم شيء عباب وقال م ر: ولا يطالبهم بعوض إن لم يمر بهم ضيف اه. وعبارة ق ل. على الجلال ولو لم يأتهم ضيفان لم يلزمهم بذل الضيافة إلا إن شرط عدد مثلا في يوم وفات ذلك اليوم بغير ذلك العدد اه.
قوله: (منا) أي من المسلمين وهو قيد للندب لا للجواز ويجوز شرط ضيافة من يمر عليه من الذميين. ويحمل إطلاق المار على المسلم سواء كان مسافرا بديارهم أو عكسه وسواء كان العقد بدارنا أو دارهم اه ق ل. قوله: (أي فاضلا) المناسب أن يقول: فاضلة أي زائدة لأنه حال من الضيافة وهي مؤنثة والحال وصف لصاحبها.
قوله: (ويجعل ذلك ثلاثة أيام) أي غير يومي الدخول والخروج. اه. ع ش على م ر والزيادة عليها خلاف المستحب كما في ح ل وعبارة شرح م ر فإن شرط فوقها مع رضاهم جاز. ويشترط تزويد الضيف كفاية يوم وليلة فلو امتنع قليل منهم من الضيافة أجبروا أو كلهم أو أكثرهم فناقضون اه.
قوله: (ويذكر عدد ضيفان) أي يشترط ذلك ح ل وعبارة ع ش على م ر ويذكر أي وجوبا اه وعليه فيقرأ لفظ يذكر بالرفع.
قوله: (رجلا) بفتح الراء وسكون الجيم كما ضبطه شيخ الإسلام في شرح الروض. قال في المختار: الراجل ضد الفارس والجمع رجل كصاحب وصحب ورجالة ورجال بتشديد الجيم فيهما. اه فقوله: رجلا أي مشاة وقوله وخيلا أي فرسانا.
قوله: (وتضيفون في كل سنة) هذا المثال لقوله: أو على المجموع ومثال قوله: على كل منهم كأن يقول: أقررتم على أن على الغني أربعة دنانير وعليه ضيافة عشرة أنفس مثلا في كل يوم من المشاة كذا والركبان كذا. اه. ز ي.
قوله: (ويذكر منزلهم) ويشترط عليهم رفع بابه ليدخل الفارس راكبا مثلا ق ل.
قوله: (وجنس طعام) ومنه الفاكهة والحلوى ونحوهما في كل زمان على العادة ويلزمهم أجرة طبيب وثمن دواء. اه. ق ل.
قوله: (ولم يعين) أي الإمام أو نائبه. قوله: (في ذلك) أي الضيافة.
قوله: (أيلة) بهمزة مفتوحة فتحتية ساكنة فلام مفتوحة العقبة المشهورة من منازل الحج المصري وهي المراد من القرية في قوله تعالى {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} [الأعراف: 163] الآية وهذا هو المشهور وقيل بلدة بالشام على ساحل البحر على النصف من مكة ومصر وأما إيلياء بكسر الهمزة واللام وبينهما تحتية ساكنة وآخره ياء مفتوحة بعدها همزة ممدودة فهو بيت المقدس. اه. ق ل. قوله (على ثلثمائة دينار) يقتضي أنهم فقراء وشرط الضيافة يقتضي عدم الفقر إلا أن يقال: إنهم في نفس الأمر غير فقراء ولم يمكنه العقد معهم إلا بدينار. قوله: (وليكن المنزل) هذا ليس من الحديث كما يؤخذ من شرح م ر.
قوله: (والركن الرابع) تقدم أنه الأول. قوله: (فلا يصح عقدها من غيره) ولا شيء على المعقود له وإن أقام سنة فأكثر لأن العقد لغو سم وشرح م ر.
قوله: (لا يغتال) أي لا يخدع ويقتل ويصح قراءته بالبناء للفاعل أي الإمام لا يغتال المعقود له من جهة الآحاد.
قوله: (بل يبلغ مأمنه) أي محلا يأمن فيه منا وهو دار الحرب. قوله: (وعليه) أي الإمام إجابتهم أي أهل الكتاب لعقد الجزية.
قوله: (وأمن) أي مكرهم وقوله: إذ لم يخف عبارة المنهج بأن لم يخف غائلتهم إلخ. فهو بيان لأمن المكر، فالأولى أن يقول
يخف غائلتهم ومكيدتهم، فإن خاف ذلك كأن يكون الطالب جاسوسا يخاف شرهم لم يجبهم. والأصل في ذلك خبر مسلم عن بريدة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه إلى أن قال: فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوا فاقبل منهم، وكف عنهم» ويستثنى الأسير إذا طلب عقدها فلا يجب تقريره بها.