فإن عقد رشيد بأكثر ثم حجر عليه أثناء الحول اتجه لزوم ما عقد به كما لو استأجر بأكثر من أجرة المثل ثم سفه يؤخذ منه الأكثر.
قوله: (أو مات) أو جن ولا تبطل بالجنون والإغماء لأنها لازمة من الجانبين. اه. عزيزي.
قوله: (بعد سنين) راجع للثلاثة اه.
قوله: (وله وارث مستغرق) يرجع لمات فقط فإن كان غير مستغرق أخذ من نصيبه قسطه كأن خلف بنتا فتدفع نصف الجزية م ر في شرحه.
قوله: (أخذت جزيتهن) أي السنين.
قوله: (أو مات في خلال) أي أثناء.
قوله: (فقسط) بناء على وجوبها بالعقد وهو المعتمد.
قوله: (ويجوز أن يشترط عليهم إلخ) كلام مجمل. حاصله: أنه إن احتمل أن يوافقوه على شرط الضيافة وأن لا يوافقوه كأن شرطها سنة وإن علم أن يوافقوه أو ظن وجب شرطها. فإن علم عدم إجابتهم كان الشرط مباحا وكل هذا عند رضاهم وطيب نفسهم وإلا حرم شرط الضيافة.
وينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية اه. م ر سم على حج. قوله: (الضيافة) ولو صولحوا على ترك الضيافة بمال فهو لأهل الفيء لا للطارقين. اه. م ر.
قوله: (من يمر بهم) بحيث يسمى مسافرا وليس عاصيا بسفره ق ل وعبارة شرح م ر. وإن كان المار غنيا مجاهدا ويتجه عدم دخول العاصي بسفره لانتفاء كونه من أهل الرخص. اه قال ع ش عليه فما أخذه المسافر المذكور، لا يحسب مما شرط عليهم بل الحق باق في جنبهم يطالبون به ويرجعون عليه بما أخذه منهم فلو
فاضلا (عن مقدار الجزية) لأنها مبنية على الإباحة والجزية على التمليك ويجعل ذلك ثلاثة أيام فأقل.
ويذكر عدد ضيفان رجلا وخيلا لأنه أنفى للغرر وأقطع للنزاع، بأن يشترط ذلك على كل منهم أو على المجموع كأن يقول: وتضيفون في كل سنة ألف مسلم. وهم يتوزعون فيما بينهم أو يتحمل بعضهم عن بعض ويذكر منزلهم ككنيسة وفاضل مسكن وجنس طعام. وأدم وقدرهم لكل منا ويذكر العلف للدواب ولا يشترط ذكر جنسه ولا قدره ويحمل على تبن ونحوه بحسب العادة إلا الشعير ونحوه كالفول، إن ذكره فيقدره ولو كان لواحد دواب ولم يعين عددا منها لم يعلف له إلا واحدة على النص. والأصل في ذلك ما روى البيهقي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين» وروى الشيخان: «خير الضيافة ثلاثة أيام» وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد.
والركن الرابع العاقد وشرط فيه كونه إماما فيعقد بنفسه أو بنائبه. فلا يصح عقدها من غيره لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد. لكن لا يغتال المعقود له بل يبلغ مأمنه وعليه إجابتهم إذا طلبوا وأمن إذا لم