قوله: (ولا جزية) أي إذ لا جزية عليها فالواو للتعليل. قوله: (وهو خطاب للذكور) اللام بمعنى أي في أي خطاب للمؤمنين في حق الذكور من الكفار لأن قوله: {لا يؤمنون} [التوبة: 29] وقوله: {وهم صاغرون} [التوبة: 29] خاصان بالذكور.
قوله: (الأجناد) أي الجيوش جمع جند.
قوله: (وقد عقدت له الجزية) أي وقع العقد على الأوصاف كأن يقول: على الغني كذا وعلى المتوسط كذا فاندفع ما يقال: كيف تعقد له الجزية مع أنها تجب عليه حال خنوثته وصورها بعضهم بما إذا عقدت له حال خنوثته فإذا اتضح تبين صحة العقد عملا بما في نفس الأمر سم. بالمعنى فأفاد الشارح بهذا أنه لا بد أن يكون معقودا له فلو لم تعقد له
بخلاف ما لو دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى لعدم عقد الجزية له، والخنثى كذلك إذا بانت ذكورته ولم تعقد الجزية وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من صحح الأخذ منه ومن صحح عدمه.
(و) الخامسة (أن يكون) المعقود معه (من أهل الكتاب) كاليهودي والنصراني من العرب والعجم الذين لم يعلم دخولهم في ذلك الدين بعد نسخه لأصل أهل الكتاب وقد قال تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون} [التوبة: 29] إلى أن قال: {الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] . (أو ممن له شبهة كتاب) كالمجوس لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخذها منهم وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولأن لهم شبهة كتاب وكذا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ لدينه ولو بعد التبديل. وإن لم يجتنبوا المبدل منه تغليبا لحقن الدم ولا تحل ذبيحتهم ولا مناكحتهم؛ لأن الأصل في الميتات والأبضاع التحريم وتعقد أيضا لمن شككنا في وقت تهوده أو تنصره فلم نعرف أدخلوا في ذلك الدين قبل النسخ أو بعده تغليبا لحقن الدم كالمجوس وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب، وأما الصابئة والسامرة فتعقد لهم الجزية إن لم تكفرهم، اليهود والنصارى، ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلا فلا تعقد لهم وكذا تعقد لهم لو أشكل أمرهم وتعقد لزاعم التمسك بصحف إبراهيم، وصحف شيث وهو ابن آدم لصلبه. وزبور داود لأن الله تعالى أنزل عليهم صحفا فقال: