واستنبط السبكي - رحمه الله تعالى - من هذه المسألة أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات تعطى زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في
[حاشية البجيرمي]
لله خمسه إلخ. فحملنا المطلق وهو آية الفيء على المقيد وهو آية الغنيمة.
قوله: «وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم له أربعة أخماسه» أي يجوز له ذلك لكنه لم يأخذ لنفسه وإنما كان يصرف خمس الخمس فقط في مصالحه أي مصالح نفسه ويصرف الأربعة أخماس في مصالح المسلمين قيل: وجوبا وقيل ندبا وقال الغزالي: بل كان الفيء كله له في حياته وإنما خمس بعد موته بعد نسخ فعله بآية الفيء في آخر حياته والتخميس إنما وقع بعد موته. فقال الماوردي وغيره: كان له في أول حياته ثم نسخ في آخرها.
قوله: (كما مر) أي كما مر نظيره في الغنيمة وهو راجح لقوله: ولكن من الأربعة اه شيخنا. قوله: (أربعة أخماسها) أي الخمسة وفي نسخة أخماسه أي الفيء.
قوله: (في مصالح المسلمين) كذا في النسخ والتي شرح عليها الغزي وفي مصالح المسلمين بالواو وقال: وأشار به المصنف إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين، من إصلاح الحصون والثغور ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح. اه فكان الأولى أن يأتي الشارح بقوله في مصالح المسلمين بعد التتمة ويأتي معها بالواو ثم رأيت في بعض النسخ وفي مصالح بالواو وعلى كل حال لم يبين الشارح المراد منها تأمل. قوله: (وتعطى زوجته وأولاده) أي بشرط إسلامهم فلا تعطى الزوجة الكافرة ومثلها الباقون فلو أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة منعه، وهو الكفر. اه. م ر.
قوله: (في حياته) : متعلق ب تلزمه. قوله: (حتى تنكح) فإن لم تنكح فإلى الموت وإن رغب بها الشارح م ر. قوله: (حتى يستقلوا) أو يستغنوا قبل بلوغهم. قوله: (من هذه المسألة) أي مسألة جواز أخذ أولاد المرتزق وزوجاته من مال المصالح.
قوله: (أو المعيد) أي معيد الدرس للطلبة بعد قراءة الشيخ.
قوله: (مما) أي وقف كان يأخذه أي من
الجهاد اه. وفرق بعضهم بينهما بأن الإعطاء من الأموال العامة وهي أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف: فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه؛ لأنه مال معين أخرجه شخص لتحصيل مصلحة ليقرأ العلم في هذا المحل المخصوص فكيف يصرف مع انتفاء الشرط ومقتضى هذا الفرق الصرف لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لأبيهم وهذا هو الظاهر.