قوله: (لقوله تعالى: إلخ) فيه أن الآية تدل على أن الفيء يخمس ويصرف بتمامه لمن يصرف إليه خمس الغنيمة. وهو غير مراد المتن بقوله: ويقسم مال الفيء على خمس إلخ.
فإن المراد هنا ما مر في الغنيمة. ويجاب بأن الاستدلال بالآية بعد حمل المطلق وهو آية الفيء على المقيد، وهو آية الغنيمة فيكون المعنى فخمسه لله وللرسول. فصح الاستدلال كما قرره شيخنا.
قوله: (خلافا للأئمة) حاصل مذهبهم أنه يوضع جميعه في بيت المال ويفرق على الخمسة المذكورين وعلى غيرهم من المصالح ولا يعطي للمرتزقة منه شيئا وهذا هو المراد بقوله: بل يوضع جميعه لمصالح المسلمين بخلاف الغنيمة فإن أربعة أخماسها للغانمين وخمسها للخمسة المذكورين كمذهبنا.
قوله: (بل جميعه لمصالح المسلمين) أي ولآله - صلى الله عليه وسلم - ويبدأ بهم ندبا عندهم لأن خمس الغنيمة وجميع الفيء عندهم يوضعان في بيت المال. ويصرف في مصالح المسلمين ممن ذكر في الآية وما لم يذكر: من تزويج الأعزب ورزق العلماء والمحتاجين ومقتضى كلام الشيخ عبد الباقي على متن الشيخ خليل أنه لا يعطى من آله - صلى الله عليه وسلم - إلا المحتاج فإنه سوى بينه وبين غيره في الاحتياج وأن المحتاج يعطى كفاية سنة اه.
قوله: (ودليلنا) وفي نسخة لنا أي يدل لنا.
قوله: (فأطلق ههنا) أي في الفيء أي: لم يقيد القسمة على الخمسة أصناف بالخمس حيث قال: {ما أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] فاقتضى أن جميع الفيء يقسم على الخمسة أصناف وقيد في الغنيمة القسمة على تلك الأصناف بالخمس حيث قال: فأن
المطلق على المقيد جمعا بينهما لاتحاد الحكم فإن الحكم واحد وهو رجوع المال من المشركين للمسلمين وإن اختلف السبب بالقتال وعدمه. كما حملنا الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم له أربعة أخماسه، وخمس خمسه. ولكل من الأربعة المذكورين معه في الآية خمس الخمس كما مر في الفصل قبله. وأما بعده - صلى الله عليه وسلم - فيصرف ما كان له من خمس الخمس لمصالحنا كما مر أيضا في الفصل قبله. (ويعطى أربعة أخماسها) التي كانت له - صلى الله عليه وسلم - في حياته. (للمقاتلة) أي المرتزقة لعمل الأولين به؛ لأنها كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحصول النصرة به والمقاتلون بعده هم المرصدون للقتال. (في مصالح المسلمين) بتعيين الإمام لهم سموا مرتزقة لأنهم أرصدوا أنفسهم للذب عن الدين وطلبوا الرزق من مال الله. وخرج بهم المتطوعة وهم الذين يغزون إذا نشطوا وإنما يعطون من الزكاة لا من الفيء عكس المرتزقة. تتمة يجب على الإمام أن يبحث عن حال كل واحد من المرتزقة وعمن تلزمه نفقتهم من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو أو لخدمة إن اعتادها لا رقيق زينة وتجارة وما يكفيهم فيعطيه كفايته وكفايتهم من نفقة وكسوة وسائر المؤن بقدر الحاجة ليتفرغ للجهاد ويراعى في الحاجة حاله في مروءته وضدها والمكان والزمان والرخص والغلاء وعادة البلد في المطاعم والملابس، ويزاد إن زادت حاجته بزيادة ولد أو حدوث زوجة ومن لا رقيق له، يعطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته إذا كان ممن يخدم وتعطى زوجته وأولاده الذين تلزمه نفقتهم في حياته إذا مات بعد أخذ نصيبه لئلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم فتعطى الزوجة حتى تنكح لاستغنائها بالزوج ولو استغنت بكسب أو إرث أو نحوه، كوصية لم تعط وحكم أم الولد كالزوجة، وكذا الزوجات وتعطى الأولاد حتى يستقلوا بكسب أو نحوه كوصية.