قوله: (من محل الزكاة) الأولى أن يقول: من محل قسم الغنيمة لأن الكلام فيها. قوله: (الحاجة) وحينئذ فالشروط ثلاثة: الفقر والإسلام وإباحة
تتمة يجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس وحقهم من الكفارات فيصير لهم ثلاثة أموال قال الماوردي: وإذا وجد في واحد منهم يتم ومسكنة أعطي باليتم دون المسكنة لأن اليتم وصف لازم والمسكنة زائلة واعترض بأن اليتم لا بد فيه من فقر أو مسكنة. وقضية كلام الماوردي: أنه إذا كان الغازي من ذوي القربى لا يأخذ بالغزو بل بالقرابة فقط. لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات: أنه يأخذ بهما. واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه وهو ظاهر. والفرق بين الغزو والمسكنة أن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها. ومن فقد من الأصناف أعطي الباقون نصيبه كما في الزكاة إلا سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه للمصالح كما مر ويصدق مدعي المسكنة والفقر بلا بينة وإن اتهم. ولا يصدق مدعي اليتم ولا مدعي القرابة إلا ببينة.
فصل: في قسم الفيء
وهو مال أو نحوه ككلب ينتفع به حصل لنا من كفار مما هو لهم بلا قتال وبلا إيجاف أي إسراع خيل ولا سير ركاب أي إبل ونحوها كبغال وحمير وسفن ورجالة فخرج ب لنا ما خصله أهل الذمة من أهل الحرب فإنه لا ينزع
[حاشية البجيرمي]
لسفر.
قوله: (غير الصدقة) الأولى غير الغنيمة.
قوله: (وإذا وجد في واحد منهم) أي من الأصناف.
قوله: (وصف لازم) أي ليس قريب الزوال وإلا فهو يزول بالبلوغ اه شيخنا. قوله: (زائلة) أي قريبة الزوال.
قوله: (واعترض) أي كلام الماوردي بأن اليتيم لا بد فيه من فقر أو مسكنة أي فلا يقال: اجتمع في واحد يتم ومسكنة لأن المسكنة شرط في اليتيم أي فهما مجتمعان دائما ويجاب بأن مراده أنه لا ينظر إلى المسكنة إلا إذا كانت منفردة عن اليتم فإذا اجتمعا لم ينظر في أصل الإعطاء إلا إلى اليتم. وهذا كاف في الجواب والمعترض هو الأذرعي وعبارة م ر قال الأذرعي وهو ساقط لأن اليتم إلخ.
ويجاب عن الاعتراض بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم المساكين.
قوله: (لكن ذكر الرافعي) معتمد. قوله: (أنه يأخذ بهما) فيعطى بالغزو من الأخماس الأربعة وبالقرابة من خمس الخمس.
قوله: (والفرق بين الغزو والمسكنة) حيث لا يأخذ بها وإذا اجتمع الغزو مع القرابة أخذ بهما وإن اجتمع المسكنة مع القرابة يأخذ بذي القربى ففرق بينهما الشارح لكن كان أولى أن يقدم عدم الأخذ بالمسكنة إذا اجتمعت مع ذوي القربى ثم يفرق إلخ إلا أنه يعلم ذلك من الفرق. فالحاصل: أنه إذا اجتمع صفتان فإن كانت إحداهما الغزو والأخرى ذوي القربى أخذ بهما وأما إذا لم تكن إحدى الصفتين هي الغزو فإنه يأخذ باللازم ومعنى كون اليتم لازما مع أنه يزول بالبلوغ أن زواله غير ممكن قبل البلوغ بخلاف المسكنة فإنها كل لحظة متعرضة للزوال بأن يستغني.
قوله: (مدعي المسكنة والفقر) : صوابه كما في الروض والسفر ليدخل ابن السبيل كذا قيل.
وأنت خبير بأن عدم شموله لما ذكر لا يقتضي أن ما عبر به خطأ فكان المناسب في التعبير أن يقال: لو عبر بالسفر لكان أولى ليشمل إلخ تأمل.
قوله: (بلا بينة) عبارة سم بلا يمين وإن اتهم نعم إن ادعى تلف مال أو عيالا فالقياس تكليف البينة.