وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو الظاهر. (و) الثاني (سهم لذوي القربى) للآية الكريمة (وهم) آله - صلى الله عليه وسلم - (بنو هاشم وبنو المطلب) ومنهم إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه - دون بني عبد شمس وبني نوفل وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف لاقتصاره - صلى الله عليه وسلم - في القسم على بني الأولين
[حاشية البجيرمي]
وعن التعليم والتعلم ولا فرق بين الأغنياء والفقراء، وأول من وضع الديوان الذي يكتب فيه أسماء المستحقين: عمر بن الخطاب وكتب للعالم ألف درهم، وللطالب خمسمائة درهم، ولقارئ القرآن مائة. وذلك في كل سنة ولو أغنياء.
قوله: (لأن بالثغور) أي بسدها. قوله: (فيرزقون) أي فيعطون ما يكفيهم. قوله: (يقدم الأهم) أي من المصالح وقوله: وأهمها أي المصالح وهذا مقابل لمحذوف أي ويعم الإمام بهذا السهم كل الأفراد إن وفى فإن لم يوف الأهم فالأهم أي من سهم المصالح. قوله: (فيه أربعة مذاهب) أي أقوال: أي في جواب هذا الاستفهام.
قوله: (وهذا غلول) باللام أي خيانة لأن الظفر بالحق إنما يكون في الأمور الخاصة دون العامة وعلى هذه النسخة يكون الإشارة راجعا لجواز الأخذ ولو قلنا به ويكون غرضه بذلك تقوية القول بعدم الأخذ وفي نسخة غلو بالواو من غير لام بعدها أي تعمق وتشديد في الدين حيث منعتموه من أخذ حقه وقد نهينا عنهما أي عن الخيانة والتعمق ويكون اسم الإشارة راجعا لقوله: لا يجوز ويكون غرضه تضعيف هذا القول: وكيف هذا مع ثبوت حقه فيه اه شيخنا. قوله: (وهو حصته) أي ما يخصه لو كان يعطيه الإمام وهو ما يحتاجه أي كفايته لأن حصته غير معلومة.
قوله: (لأن المال ليس مشتركا) يتأمل هذا التعليل فإنه لا يناسب إلا الرد على الأول وقال بعضهم قوله: لأن المال إلخ رد لعلة القول الأول أي لأن الثابت في مال بيت المال اختصاص لا اشتراك بالملك حتى يمتنع أخذ شيء منه. والحاصل: أنهم لا يملكون أموال بيت المال ما دامت في بيت المال فليست كالأموال المملوكة على وجه الاشتراك.
وقال شيخنا العشماوي: ليس مشتركا إلخ. أي ليس الاشتراك فيه كالاشتراكين المذكورين لأن ذلك ملك لهم إلخ بخلاف مال بيت المال فإنه ليس مملوكا للمسلمين بل الثابت لهم اختصاصهم به لا الملك بدليل التعليل المذكور.
قوله: (لأن ذلك) أي ما ذكر من الغنيمة والميراث أي لكونها من قبيل المشترك وقوله: حتى لو ماتوا: تفريع على كونه ملكا والضمير في ماتوا للغانمين والورثة وقوله: وهذا أي مستحق مال بيت المال لو مات لم يستحق ورثته شيئا أي لكونه غير مشترك مثل اشتراك الغنيمة فهو غير مملوك لهم وإنما لهم فيه نوع اختصاص واستحقاق.
قوله: (وسهم لذوي القربى) أي بشرط الإسلام ويعم الإمام جميع أفرادهم إن وفى المال وإلا قدم الأحوج وكذا يقال في بقية الأقسام.
قوله: (بنو هاشم) بدل من الآل أي ذكورهم وإناثهم ففي كلامهم تغليب الذكور على الإناث والأشراف الآن من بني هاشم لأن جدهم سيدنا عليا هاشمي.
قوله: (لاقتصاره) وقال: «نحن وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه» .
مع سؤال بني الآخرين له رواه البخاري. ولأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام حتى إنه لما بعث - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة نصروه وذبوا عنه بخلاف بني الآخرين بل كانوا يؤذونه والثلاثة الأول أشقاء ونوفل أخوهم لأبيهم وعبد شمس جد عثمان بن عفان والعبرة بالانتساب إلى الآباء أما من انتسب منهم إلى الأمهات فلا. ويشترك في هذا الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالإرث. وحكى الإمام فيه إجماع الصحابة. - رضي الله تعالى عنهم - (و) الثالث (سهم لليتامى) للآية جمع يتيم وهو صغير ذكر أو خنثى أو أنثى لا أب له أما كونه صغيرا فلخبر «لا يتم بعد احتلام» وأما كونه لا أب له فللوضع والعرف سواء كان من أولاد المرتزقة أم لا قتل أبوه في الجهاد أم لا له جد أم لا.