قوله: (قتيلا) أي شخصا يئول أمره أن يكون قتيلا فهو من مجاز الأول لأن القتيل لا يقتل وهذا الحديث قاله أبو بكر بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقره عليه فصار حديثا فإن الحديث ما أضيف إلى النبي قولا أو فعلا أو عزما أو هما أو سكونا أو تقريرا أو غير ذلك.
قوله: (يستثنى من إطلاقه الذمي) أي بالنظر لظاهر المتن أما بالنظر لتقييد الشارح بالمسلم فكان يقول: وخرج إلخ. وحاصله: أن شروط أخذ السلب ثلاثة أن يكون مسلما وأن يرتكب غررا وأن لا يكون المقتول منهيا عن قتله. قوله: (المخذل) وهو من يحث الناس على عدم القتال والمرجف هو المخوف لهم وقيل المرجف مكثر الأراجيف وأما المخذل فيصدق بالإرجاف مرة.
قوله: (والخائن) أي في الغنيمة وقال في شرح الروض: المخذل من يخوف الناس كأن يقول: عدونا كثير وخيولنا ضعيفة ولا طاقة لنا بهم والمرجف من يكثر الأراجيف كأن يقول: قتلت سرية كذا ولحقهم مدد للعدو من جهة كذا والخائن من يتجسس بهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة.
قوله: (ونحوهم) كالمرتد. قوله: (لأنه متعين له) بالنص
يقطع يديه ورجليه وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه وكذا لو قطع يدا ورجلا فلو رمى من حصن أو من صف المسلمين أو قتل كافرا نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب له لأنه في مقابلة الخطر والتغرير بالنفس وهو منتف هاهنا.
والسلب ثياب القتيل التي عليه والخف وآلة الحرب كدرع وسلاح ومركوب وآلته نحو سرج ولجام وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وكذا جنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة وهي وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير مشدودة على الفرس فلا يأخذها ولا ما فيها من الدراهم والأمتعة لأنهما ليست من لباسه ولا من حليته ولا من حلية فرسه. ولا يخمس السلب على المشهور لأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى به للقاتل وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ، والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة كأجرة جمال وراع.
(وتقسم الغنيمة) وجوبا (بعد ذلك) أي بعد إعطاء السلب وإخراج المؤن خمسة أخماس متساوية. (فيعطى أربعة أخماسها) من عقار ومنقول (لمن شهد الوقعة) بنية القتال، وهم