[حاشية البجيرمي]
بالأصالة وإلا بأن كانت دار إسلام واستولت عليها الكفار الآن. فيحكم بإسلامه حرمة لها ع ش.
قوله: (به مسلم) أي بالمحل سواء كان ذلك المحل دار الإسلام أو دار الكفر. كما في المحل على المنهاج.
قوله: (منتشرا) أي غير محبوس.
قوله: (أو مجتازا) لما كان شاملا لاجتيازه بدار الكفر ودار الإسلام. مع أنه لا يكفي اجتيازه بدار الكفر استدرك عليه بقوله: ولكن لا يكفي إلخ والمراد بقوله: أو مجتازا أي بدارنا كما يعلم مما بعده وحينئذ فكان الأولى إسقاطه إذ لا فائدة فيه مع إيهامه خلاف المراد. قوله: (تغليبا للإسلام) علة لقوله: ولو بدار كفر.
قوله: (ولأنه قد حكم إلخ) علة لقوله وإن استلحقه كافر إلخ.
قوله: (ولكن لا يكفي اجتيازه) أي مرور المسلم بدار كفر أي بالأصالة وإلا بأن كانت دار إسلام استولت عليها الكفار الآن فيحكم بإسلامه حرمة لها ع ش. وهذا لا ينافي قوله: فيما سبق آنفا ولو مجتازا لأن محله في دار الإسلام.
قوله: (بخلافه بدارنا) فيه أن اجتيازه بدارنا لا يحتاج إليه لوجود المسلمين فيها ويمكن تصويره بما إذا خربت بلدة من بلاد الإسلام ولم يبق فيها مسلم أو استولى عليها الكفار ثم إنه مر بها مسلم ووجد فيها بعد ذلك لقيط.
قوله: (ولو نفاه مسلم) لعل الأولى أن يقول: ولو نفاه المسلم أي المتقدم لأنه الذي يتوهم.
قوله: (المذكورة) وهي التي ذكرها المصنف في قوله: ويحكم للصبي بإسلامه عند وجود ثلاثة أشياء إلخ.
قوله: (على عدم الحكم بإسلام الصغير) أي إذا أسلم هو بنفسه أي نطق بالشهادتين.
قوله: (وأجاب عنه البيهقي) أي عن إسلامه قبل بلوغه.
قوله: (إنما نيطت) أي علقت.
قوله: (فقد تكون) المناسب فقد كانت عبارة م ر. فقد كانت منوطة إلخ وهي أولى. ويجاب بأنه أراد بالمضارع الماضي اه شيخنا.
قوله: (والقياس) أي قياس صحة إسلام المميز على صحة صلاته مثلا لا يصح.
قوله: (لا يتنفل) بالفاء أي لا يقع نفلا بخلاف الصلاة ونحوها اه.
قوله: (وعلى هذا) أي على كونه يصح إسلامه قبل البلوغ. قوله: (لئلا يفتنانه) صوابه لئلا يفتناه بحذف نون الرفع للنصب.
قوله: (تتمة) تقدم ما في هذه التتمة في الاستسقاء وفي فصل الردة.
قوله: (ولم يتلفظوا
مولود يولد على الفطرة فحكمهم حكم الكفار في الدنيا، فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. وحكمهم حكم المسلمين في الآخرة لما مر.