قوله: (في دار الإسلام) أي بأن يسكنها المسلمون وإن كان فيها أهل ذمة أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها شرح الروض.
قوله: (وما ألحق بها) وهي دار الكفار التي بها مسلم كتاجر وهو ما ذكره بقوله: ولو بدار كفر به مسلم.
قوله: (وإن استلحقه) غاية أي لاحتمال أن يكون من وطء مسلمة بشبهة.
قوله: (بلا بينة بنسبه) فيلحقه ولا يحكم بكفره. قوله: (هذا) أي محل كونه يحكم بإسلامه وهذا لا يحتاج له بعد قول المتن: في دار الإسلام. نعم يؤخذ منه أنه ليس بقيد، وعبارة المنهج اللقيط مسلم إن وجد إلخ. فسرى للشارح ما ذكر منها.
قوله: (بدار كفر) أي
أسيرا منتشرا أو تاجرا أو مجتازا تغليبا للإسلام. ولأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد دعوى الاستلحاق ولكن لا يكفي اجتيازه بدار كفر. بخلافه بدارنا لحرمتها ولو نفاه مسلم. قبل في نفي نسبه لا نفي إسلامه أما إذا استلحقه الكافر ببينة أو وجد اللقيط بمحل منسوب للكفار ليس به مسلم فهو كافر. تنبيه اقتصاره كغيره على هذه الثلاثة المذكورة يدل على عدم الحكم بإسلام الصغير المميز وهو الصحيح المنصوص في القديم والجديد كما قاله الإمام: لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز والمجنون وهما لا يصح إسلامهما اتفاقا ولأن نطقه بالشهادتين إما خبر وإما إنشاء، فإن كان خبرا فخبره غير مقبول وإن كان إنشاء فهو كعقوده وهي باطلة، وأما إسلام سيدنا علي - رضي الله تعالى عنه - فقد اختلف في وقته فقيل: إنه كان بالغا حين أسلم كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمد وقيل: إنه أسلم قبل بلوغه وعليه الأكثرون.
وأجاب عنه البيهقي: بأن الأحكام إنما صارت معلقة بالبلوغ بعد الهجرة. قال السبكي: وهو صحيح لأن الأحكام إنما نيطت بخمسة عشر عام الخندق، فقد تكون منوطة قبل ذلك بسن التمييز، والقياس على الصلاة ونحوها لا يصح لأن الإسلام لا يتنفل به وعلى هذا يحال بينه وبين أبويه الكافرين لئلا يفتنانه. وهذه الحيلولة مستحبة على الصحيح في الشرح والروضة، فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة.
تتمة في أطفال الكفار: إذا ماتوا ولم يتلفظوا بالإسلام خلاف منتشر، والأصح أنهم يدخلون الجنة لأن كل