[حاشية البجيرمي]
بأنها على بيت المال لأنه بعد التعريف لبيت المال.
قوله: (ويحكم للصبي) جملة مستأنفة استئنافا بيانيا في جواب سؤال مقدر حاصله هل لإسلام الصبي سبب آخر غير إسلام أبيه المتقدم أم لا؟ فأجاب بأن له ثلاثة أسباب ومثل الصبي الحمل أيضا.
قوله: (وإن جن) الغاية للرد اه شيخنا.
قوله: (بأن يعلق بين كافرين) تصوير لقوله أن يسلم أحد أبويه أي تحمل به أمه حالة كفرها، وكفر أبيه وسائر أصوله ثم يسلم أحد من أصوله قبل تمييزه أو بعده إلخ م د وهذا التصوير أعم من كلام المتن لأن كلام المتن ظاهر في المنفصل والتصوير شامل للحمل فهو من تصوير الخاص بالعام. قوله: (وأتبعناهم) هو محل الشاهد.
قوله: (بإسلام أبيهم آدم) كذا في خط المؤلف وعبارة شرح الروض جدهم فكان الأولى للمؤلف التعبير بالجد لكونه حقيقة وما ذكره مجاز. اه. مرحومي. قلت: إن هذا الشيء عجيب كيف تستقيم هذه الأولوية مع إطباقهم على أن المجاز أبلغ من الحقيقة وهل الشارح متعبد بعبارة شرح الروض حتى يتعين عليه موافقتها كيف وقد ورد في الأحاديث الشريفة إطلاق الأب على آدم كثيرا فلا وجه للأولوية اه. قوله: (أجيب إلخ) حاصله جوابان: الأول بالمنع والثاني بالتسليم. فحاصل الأول منع قوله: إن الأجداد تشمل آدم لأن المراد جد أو جدة يعرف النسب إليه لا مطلق جد ولا جدة، وحاصل الثاني سلمنا أن الأجداد تشمل آدم وحواء لكن منع من تبعية الصغير لهما مانع وهو أن أباه وأمه هوداه أو نصراه.
قوله: (في جد يعرف) أو جدة والمراد النسب اللغوي.
قوله: (بحيث يحصل بينهما التوارث) ليس بقيد بل المدار على الانتساب ولو لغويا كما في الأم ق ل ويجاب بأن المراد التوارث ولو بالرحم.
قوله: (وبأن التبعية في اليهودية) جواب آخر قاطع لحكم تبعية آدم في الإسلام فكأنه قال محل التبعية إن لم يوجد هذا المانع وهو تهود آبائهم لهم وتنصرهم لهم وإلا انقطعت وهذا الجواب يقتضي أن الجد الذي ينسب إليه لو كان مسلما وأبوه كافرا أنه لا يتبع الجد لكون الأب هوده أو نصره مع أنه ليس كذلك. قوله: (حكم جديد) أي طارئ بالولادة والإسلام حكم أصلي شرح الروض اه أي فهذا الحكم قد توسط بين الوالد وأولاده فقطع التبعية هذا وجه الجواب به.
قوله: (وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه إلخ) هذا استدلال على كونه حكما جديدا أي بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما أبواه يهودانه» إلخ وعبارة شرح الروض حكم جديد لخبر وإنما أبواه إلخ. قوله: (والمجنون) هذا تقدم وإنما أعاده للخلاف فيه فتكون الغاية المتقدمة للرد على هذا الخلاف.
قوله: (وإذا حدث للأب) أي الكافر. قوله: (بعد موت الجد مسلما) المعتبر أن يكون أسلم فإن ابن الابن يتبعه ولا نظر لكون الجد
تبعه في أحد احتمالين رجحه السبكي وهو الظاهر. فإن بلغ الصغير ووصف بعد بلوغه أو أفاق المجنون ووصف كفرا بعد إفاقته فمرتد على الأظهر لسبق الحكم بإسلامه. فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد وإن كان أحد أبوي الصغير مسلما وقت علوقه، فهو مسلم بإجماع وتغليبا للإسلام ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من ردة. فإن بلغ ووصف كفرا بأن أعرب به عن نفسه كما في المحرر فمرتد قطعا لأنه مسلم ظاهرا وباطنا، وثانيها ما ذكره بقوله: (أو يسبيه) أي الصغير أو المجنون (مسلم)